وقف التنسيق مع إسرائيل.. رد فعل بلا قرار أو استراتيجية

“السلطة الفلسطينية ستحافظ على الأمن بما فيه أمن الإسرائيليين حتى ولو توقف التنسيق الأمني، وهو قرار استراتيجي”.. هذا ما قاله رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الذي وصفته بأحد أقرب مستشاري رئيس السلطة محمود عباس.

تصريحات الشيخ تتناقض تمامًا مع تصريحات رئيس السلطة محمود عباس الذي أعلن في 19 مايو/أيار الماضي، أنّ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية، ردًّا على مخططات الضم التي ستقدم عليها سلطات الاحتلال بدعم من إدارة ترمب لما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية.

وعلى الفور بدأت الحكومة الفلسطينية بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وبناءً على ذلك، توقف عمل هيئة الشؤون المدنية التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي قطاع غزة، توقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

البدء من غزة

منذ أسبوعين تنتظر الطفلة “وداد” المريضة بالسرطان تحويلها إلى الداخل المحتل، وهي لا تعرف أنّه قد لا تعود إلى مستشفى المطلع المتخصص لعلاج مرضى السرطان في غزة.

يقول والدها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ علاج ابنته لا يتوفر في مستشفيات قطاع غزة، مبينًا أنّ بقاءها على هذا الحال يحدد حياتها بالخطر.

ووفق إحصائية لمركز الميزان لحقوق الإنسان فإن 8515 مريضًا بالسرطان في قطاع غزة، تتزايد خطورة حالتهم جراء منعهم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وكان رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، قد أكّد في تصريح سابق أنّ مرضى غزة سيتلقون العلاج في غزة.

وفي بيانٍ له رفض “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، الزج باسمه في وسائل إعلام “إسرائيلية” كآلية تنسيق بديلة بين غزة و”إسرائيل”، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع، وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

ردود أفعال

وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي لمراسلنا إنّ “ما نراه الآن من السلطة هي مجرد ردود أفعال وليس خطة استراتيجية يمكن أن تغير من شكل السلطة وطبيعة عملها”.

وأشار إلى أنّ التنسيق الأمني بين السلطة و”إسرائيل” ليس مجرد لقاءات واتصالات، بل هو قائم على نظام كمبيوتر موحد، المعلومة الواحدة تدخل على نظام إلكتروني موحد بين السلطة و”إسرائيل” والـCIA.

وأعلن الحقوقي الفلسطيني، تشجيعه لأي خطوة يمكن أن تستعيد الوحدة ورفع كلفة الاحتلال، داعيًا إلى التنبه لضرورة بذل الجهود في إطار التصدي لأي بدائل يمكن أن يخترعها الاحتلال إزاء وقف التنسيق بأشكاله المختلفة.

ومضى يقول: “ما نراه أنّ ما فعلته السلطة حتى اللحظة، هو تقديم تطمينات للاحتلال وللعالم، بأنّها لن تسمح بالعنف أو “الإرهاب”، وهو يُبقي السلطة في وظيفتها الأمنية”.