حسين الشيخ: سنحافظ على أمن إسرائيل ولو توقف التنسيق الأمني

أكد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية (الجهة المسؤول على التنسيق مع سلطات الاحتلال)، أن السلطة الفلسطينية ستحافظ على الأمن بما فيه أمن الإسرائيليين حتى ولو توقف “التنسيق الأمني”، مؤكدا أنه قرار “استراتيجي”.

جاء ذلك في مقابلةٍ أجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ونشرت على موقعها الإلكتروني، مع المسؤول الفلسطيني الذي وصفته بأنه أحد أقرب مستشاري رئيس السلطة محمود عباس.

وردا على سؤال الصحيفة، حول رد فعل قوات أمن السلطة، إذا علمت بنيّة فلسطيني بمهاجمة إسرائيليين، قال الشيخ: سنعتقله إذا كان لا يزال في الضفة الغربية”.

وأضاف: “لكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، فإننا سنحذر إسرائيل من خلال وسيط، أو أننا سنجد طريقة لإيقافه”.

وتابع حديثه: “سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء. هذا قرار استراتيجي”.

وبحسب الصحيفة فقد شدد الشيخ، على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام ومحاربة الإرهاب، منبها إلى أن تلك الأجهزة الأمنية؛ “تعمل من تلقاء نفسها” وفق تلك الأهداف.

وفي هذا الصدد وجه الشيخ كلمة للإسرائيليين: “أقول للإسرائيليين، إذا استمر هذا الوضع، سيتعين عليكم تحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال. يمكن أن تعود كما كانت قبل أوسلو”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد مكان يتم فيه مقاربة الاستراتيجية الفلسطينية بعناية أكبر مما هي عليه في مجال التعاون الأمني”.

وبشأن مخططات الضم الإسرائيلية، قال الشيخ: “لسنا عدميين أو حمقى ولا نريد فوضى، نحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة. الضم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل”.

واستدرك بالقول، “إما أن يتراجعوا عن الضم وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أنهم يتبعون الضم ويعودون إلى السلطة المحتلة في الضفة الغربية بأكملها”.

وقال: “إذا تم تجريد السلطة من إمكانية إقامة دولة، فإن مهام الأخيرة سيقتصر على أداء وظائف مدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل عميلا للاحتلال الإسرائيلي”.

يشار إلى أن التنسيق الأمني، أحد بنود اتفاق “أوسلو”، الموقع بين منظمة التحرير و”تل أبيب” عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية.

وحول أموال المقاصة، أكد المسؤول الفلسطيني، أن “السلطة لن تقبل بعد الآن بمئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها شهريا من إسرائيل نظير جمعها للضرائب نيابة عنها”.

وقال إن، “رفضها سيدفع السلطة إلى طريق الدمار المالي، مما يفرض تخفيضات في الرواتب، وتسريح العمال، ودمج الوكالات، أو حتى إغلاق الحكومة”.

والمقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من “إسرائيل” والخارج، مقابل عمولة 3 في المائة تجبيها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.

وبشأن قطاع غزة، كشف الشيخ النقاب عن أن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 مليون دولار الذي ترسله إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب وتغطية رسوم المرافق والنفقات الطبية. بالإضافة إلى أي تخفيضات من شأنها أن تقوض الاستقرار في غزة، باعتبار أن حماس هي حكومة الأمر الواقع، كما قال.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران/يونيو 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقيات المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس” والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.