على مشارف الضم.. تسارع عمليات الهدم والتهجير في الضفة والقدس

تصاعدت في الأيام الأخيرة الماضية، عمليات الهدم والإخطارات لعشرات المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تصاعد انتهاكات المستوطنين، في سياق مساعي الاحتلال لتنفيذ مشروع الضم لمستوطنات الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، بالإضافة لمنطقة الأغوار.

وتركزت عمليات الهدم الأخيرة المتصاعدة، في المناطق المتوقع أن يضمها الاحتلال لـ”سيادته”، وخاصة في الأغوار، إلى جانب مناطق التوسع والسيطرة الاستيطانية، تمهيدًا لتنفيذ مخططات الضم، بحسب متابعين.

تصاعد الهدم والإخطارات والتجريف
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال آيار الماضي 59 منشأة، شملت 15 منزلا، وأجبرت أصحاب خمسة منازل منها على هدمها في بلدات القدس؛ تجنبا لدفع غرامات مالية ضخمة، وهدمت 44 منشأة زراعية وصناعية وحيوانية، وأخطرت مواطنين بهدم 105 منشآت ووقف البناء والعمل بذريعة أنها في مناطق “ج”، والتي يسعى الاحتلال حاليا لإعلان ضمها رسميا.

وواصلت سلطات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي المواطنين الزراعية الواقعة قرب معسكر حوارة؛ لشق الشارع المسمى “التفافي حوارة” الاستيطاني، كما نفذت أعمال تجريف أراض زراعية، طالت عشرات الدونمات في بلدات دورا جنوب الخليل، وبرقة قرب نابلس، وقريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم.

ونفذ المستوطنون خلال الشهر الماضي 65 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين، اقتلعوا خلالها 854 شجرة مثمرة تركزت في قرى الخضر، ونحالين بمحافظة بيت لحم، وإماتين بمحافظة قلقيلية، والمغير بمحافظة رام الله والبيرة، ويتما بمحافظة نابلس، وشوفة بمحافظة طولكرم، وحارس بمحافظة سلفيت، كما أحرقوا 30 دونما في التواني بالخليل، واستولوا كذلك على 47 دونما من أراضي قريتي رمون ودير دبوان؛ تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

قرارات استيطانية
وقرر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق “نفتالي بينيت” الاستيلاء على 1100 دونم من أراضي محافظة بيت لحم؛ تمهيدا لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة.

كما صدّقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يتضمن الاستيلاء على 140 دونما من الأراضي الزراعية ببلدة عزون-عتمة في محافظة قلقيلية، والإعلان عن مخطط للاستيلاء على 37 دونما من أراضي المواطنين الزراعية جنوب غرب مدينة جنين، وإقامة منتجع للمستوطنين.

واستولت سلطات الاحتلال على 100 دونم من الأراضي الحرجية شرق مدينة قلقيلية، لإقامة مصانع تتبع مستوطنة “الفي منشه” المقامة على أراضي المدينة، وقرى حبلة، والنبي الياس، وعزبة الطبيب.

وأصدرت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، قرارا بالاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.5 دونم، في منطقة وادي الربابة بحي سلوان في القدس، لاستخدامها “مقبرة لليهود”، وصدّقت ما تسمى بـ”لجنة التخطيط والبناء” على إحداث تغييرات تهويدية، ومخطط هيكلي في حي المصرارة وباب الساهرة في مدينة القدس المحتلة.

فرض وقائع الضم
وتعقيبًا على هدم الاحتلال لتجمع دير حجلة البدوي في الأغوار، أمس الأربعاء، أكد القيادي في حركة “حماس” د. عبد الحكيم حنيني أن عملية الهدم التي تمت في التجمع وتصاعد الاعتداءات في أرجاء الضفة والقدس، هي محاولة من الاحتلال وحكومته لفرض وقائع الضم على شعبنا.

وشدد حنيني على أنَّ صد محاولات الاحتلال للسيطرة على أراضي الأغوار يتطلب وقفة ميدانية، وتفعيل لجان المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن لدعم الأغوار وأهلها، داعيا لمسيرات جماهيرية من محافظات الوطن كافة تجاه الأغوار؛ للتأكيد “أن الأرض الفلسطينية وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن مشاريع الضم والاستيطان لن تمر”.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين إلى أن الاحتلال بدأ بتطبيق ضم الأغوار، من خلال تصعيد عمليات هدم المنازل والتهجير، لافتًا إلى تهجير وهدم مساكن 8 عائلات في تجمع دير حجلة البدوي شرق أريحا.

وقال عز الدين: “إن عمليات الهدم وخطة الضم تمضي قدما في ظل تيه البوصلة الفلسطينية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لا يرون أي حرج في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وبين السلطة التي ترى أن الشعب الفلسطيني عدوها، حيث تصعّد الاعتقالات ضد المعارضين السياسيين بمن فيهم نشطاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء نقابيون وحراكيون، وطالت كذلك نشطاء من حركة فتح نفسها”.

وأضاف عز الدين: “الرجال الذين يرحّلهم الاحتلال ويهدم مصالحهم التجارية والزراعية، سيصبحون عاطلين عن العمل، وسيضطرون للذهاب إلى أبواب المنسق لتسول التصاريح، وبعدها يصر البعض على الدفاع عن التعامل مع المنسق بدعوى أنه لا يوجد بديل”.

وتابع: “البديل عن الانبطاح على عتبات المنسق موجود؛ وهو أن تقاوم الاحتلال وتردعه، وأن تدافع عن حقك ولقمة عيشك، فالعبودية لم تكن حلًّا في يوم من الأيام”.

ممارسات لم تتوقف
من جانبه، أكد النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير أن ارتفاع وتيرة الهدم في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين في الأيام الأخيرة الماضية، كان استمرارا لممارسات لم يتوقف الاحتلال عنها، في إطار الحديث عن مشروع الضم.

وفي تصريحات صحفية سابقة أشار النائب زعارير إلى “ازدياد في وتيرة الهدم يتزامن مع عزم الاحتلال ضم مناطق واسعة في القدس والضفة، معلنا بداية بسط سيطرته الكاملة على هذه المناطق وبداية حملة تهجير كاملة”.

ويرى “أنها مرحلة سريعة أخذ فيها الاحتلال ضوءاً أخضر من كل الجهات المعنية، واستغل انشغال العالم بوباء كورونا، لإنهاء المرحلة دون ضجيج”.

وشدد على أن “الاحتلال اليوم لا يرى أمامه أي معيقات للضم والتهويد، إلا الشعب الأعزل، والذي تم إضعافه عبر سنوات والعمل على كي الوعي الشعبي في مواجهة الاحتلال، إلا أن شعبنا الصامد هو الوحيد الذي يعوّل عليه في الوقوف في وجه تمرير المؤامرات عليه، ولو كلفه ذلك الكثير”.

وطالب النائب زعارير أن يتم التنسيق بين القوى الفلسطينية كافة؛ للوقوف صفا واحدا أمام ممارسات الاحتلال، بعيدا عن المستوى الرسمي المتمثل بالسلطة؛ حيث إنها حددت خياراتها مسبقا، ولا فائدة منها.

وقال زعارير: “لن يعدم شعبنا الوسائل حين يتفق، والتاريخ شاهد على إنجازاته العظيمة، عندما كانت قيادته موحدة وبرنامجه جامعًا لأهداف وطموحات الشعب الفلسطيني”.