وادي السيلكون.. مشروع تهويدي ضخم يُغير وجه القدس!

تتعرض مدينة القدس لحملة ممنهجة ومنظمة تستهدف اقتصادها بشكل مباشر، وذلك بفعل الخطوات الإسرائيلية الصارمة التي تطبقها على المقدسيين، وتسعى لحصارهم من خلالها.

ويمهد الاحتلال بهذه الممارسات إلى ترسيخ سياسة أمر واقع تعمل على استقطاب عشرات الآلاف من المستوطنين إلى داخل المدينة المقدسة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أخطرت الأحد الماضي، بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس، حتى نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس كمال عبيدات، إن بلدية الاحتلال وبموافقة ما يسمى “لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية”، أصدرت قرارا نهائيا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة؛ لتصليح المركبات، وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.

وادعت بلدية الاحتلال في قرارات الإخلاء التي سلمتها لأصحاب الورش، أنها تنوي تنفيذ ما أسمته، “مشروع خطة مركز مدينة القدس الشرقية”، على أنقاض هذه المحال.

ويشمل المخطط إقامة بنايات ضخمة ستستخدم في قطاع التكنولوجيا و”الهاي تيك”، كذلك إقامة حدائق ومكاتب ومبان حكومية. وأظهرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن المنطقة المهوّدة ستصبح مقرا لشركات تكنولوجيا المعلومات الاحتلالية بشكل يشبه “وادي السيلكون” التكنولوجي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وجاء في إنذار بلدية الاحتلال؛ إنها “ملزمة ببدء إجراءات فرض القانون ضد مخالفات البناء بما في ذلك الاستخدامات الاستثنائية، حتى لو بنيت قبل سنوات طويلة، وسيعاقب كل من تثبت مخالفته للقانون وفقا للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، بما في ذلك الغرامات وأوامر الحظر والهدم”.

مشروع تهويدي كبير
وفي هذا السياق، قال الخبير المقدسي جمال عمرو، إن إخطارات الاحتلال بهدم المنشآت الصناعية في القدس يأتي ضمن مشروع تهويدي كبير ضمن سلسلة المشاريع المتكاملة للاحتلال بتهويد المدينة المقدسة.

وأكد عمرو في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن عملية تهويد القدس تجري على قدم وساق، لافتا إلى أن هناك مشاريع غير مسبوقة تجري الآن داخل مدينة القدس لربط المشاريع بعضها ببعض وضمها للقدس.

وأضاف: “هناك مليارات الدولارات يضخها الاحتلال في المدينة المقدسة بدعم عربي عبر البوابة الأمريكية”.

وذكر أن الهدف من هذه السياسة، هو تحويل المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس إلى أقلية ضعيفة ومدمرة اقتصاديا، ودفعهم للهروب إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكد أن تدمير هذه المنشآت ليس هو الجريمة الوحيدة؛ وإنما سيكون مترتبا عليها جريمة مزدوجة، تتمثل بتدمير مقر حسبة وادي الجوز التي تضم سوقا تجاريا كبيرا يحتوى على 36 محلا تجاريا ضخما، إضافة إلى تدمير مقر الإطفائية. 

وأشار إلى أن الاحتلال ينوى بناء الفنادق والمطاعم في حي وادي الجوز الملاصق، والمطل على باب الساهرة والأسباط المطلان على المسجد الأقصى.

وأوضح أن حي وادي الجوز يعد موقعا استراتيجيا داخل مدينة القدس، حيث يعدُّ هذا الحي الطريق إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي هناك مشروع واسع النطاق في منطقة سلسلة مستوطنات الطوق الشرقي.

ونبّه أن الاحتلال يريد ضخ عشرات آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس عبر طريق وادي الجوز، عبر تدمير المنشآت الاقتصادية والتجارية، وفتح الطريق للمستوطنين في اختراق المدينة، وزيادة التواجد الديمغرافي واليهودي على الفلسطيني.

وأضاف: “نحن أمام مشروع تهويدي متكامل ضمن نظرة شمولية وليست محلية، تحت عنوان تطوير، وهو تدمير في الواقع”.

وأكد أن تأثير هذا المشروع سيكون كبيرا وعميقا على المقدسيين، وسيكون ضمن سلسلة تأثيرات تمس العمران من خلال هدم البنيان، وتمس السكان من خلال الحرب الديمعرافية، وتمس التاريخ من حيث إزالة المعالم التاريخية، وتمس المقدسات من خلال تدنيس الأقصى من اليهود.

وأوضح أن قطاعات القدس المدنية التسعة الأساسية تتعرض لعملية ممنهجة من التدمير الشامل الكامل في محتوى هذه القطاعات شكلا ومضموما، وتأتي ضمن الرؤية الشمولية لتهويد المدينة بشكل كامل؛ لتصبح عاصمة يهودية للشعب القومي اليهودي.

استكمال تهويد المدينة
بدوره، قال الباحث في شؤون القدس ناصر الهدمي، إن هذه الإجراءات تأتي استكمالا لسلسلة سياسات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى وتهجير أهل القدس.

وأوضح الهدمي في حدث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الاحتلال يخطط للسيطرة على المقدسيين، وتقليل نسبتهم في المدينة، والسيطرة على الواقع الديمغرافي في المدينة.

وأشار إلى أن الإخطارات بهدم منشآت تجارية واقتصادية في حي وادي الجوز، يؤكد مضي الاحتلال في تغيير مخطط المدينة الحضرية.

وأضاف: “حينما يخطط الاحتلال لمدينة معينة، فإنه يعمل في الصورة العامة على إيجاد أماكن خدماتية لسكان هذا الحي؛ لكنه يعمل العكس بالنسبة للمقدسيين في الخفاء”.

وتابع: “الاحتلال تحدث عن إقامة بنايات تصل إلى 16 طابقا، ومنطقة متطورة في الحي، ونحن ندرك أنه لا يفعل ذلك خدمة للمقدسيين، وإنما لإدخال اليهود والمستوطنين لهذه المنطقة بطريقة تجارية تهدف لاختراق المجتمع المقدسي”.

وأكد أن المنطقة الصناعية التي ستزال، هي ملاذ كل المقدسيين في القسم الشرقي للمدينة المقدسة وغيرها، وبالتالي سيتم حرمان المقدسيين من هذه الخدمات، الأمر الذي سيؤثر عليهم بشكل كبير.

ولفت إلى أن عملية التغيير في هذه المنطقة والحي، وتحويلها إلى منطقة صناعية يهودية، هو اقتحام للأحياء المقدسية، وتدمير للنسيج الاجتماعي الموجود فيها.

وأضاف: “سيصبح الدخول والخروج في هذه المنطقة مختلفا عن السابق، حيث ستصبح الحراسة مختلفة، والدخول والخروج مختلفا، ما سيؤدي إلى تغيير في طبيعة الحياة”.

وحول دور المجتمع الدولي، وصف الهدمي هذا المجتمع بالمنافق، لافتا إلى أنه شكل داعما واضحا للاحتلال سواء ماليا أواقتصاديا وسياسيا، من خلال السكوت عن قرارات الاحتلال، ولم يدفِّعوه الثمن.

قلق واستنكار
من جهته؛ عبر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” في رسالة للأمم المتحدة وهيئات وشخصيات دولية عن بالغ قلقلة واستنكاره من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 200 منشأة في القدس.

وأشار حرية في رسالته، إلى أن لجنة التخطيط والبناء “الإسرائيلية” أصدرت قراراً نهائيًّا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة فلسطينية في منطقة من أكثر المناطق حيوية بالقدس، وذلك حتى نهاية 2020.

وأكد التجمع أن قرارات سلطات الاحتلال تشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وعقوبة جماعية وجريمة تطهير عرقي، وجرائم حرب وضد الإنسانية.

وأضاف: أنه يعدُّ قرارا عنصريا يهدف إلى السيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في مدنية القدس.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الأعمال والمخططات الإجرامية من سلطات الاحتلال، هو تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها، وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأردفت: “الاحتلال يستهدف تفريغ القدس من المنشآت الاقتصادية، وتشريد المواطنين منها، وتضييق الخناق على المقدسيين، والنيل من عزيمتهم وصمودهم في أرضهم وممتلكاتهم، وترحيلهم منها قسراً”.