إجراءات الضم بالأغوار .. تطبيق فعلي قبل القرار الرسمي

بإجراءات فعلية للضم في الأغوار، شرعت قوات الاحتلال الصهيوني في الأيام الأخيرة، في تنفيذ إجراءات على أرض الواقع، تؤشر أن حكومة الاحتلال لن تنتظر الإعلان الرسمي الفعلي لخطوة الضم.

ورصد مواطنون إزالة جيش الاحتلال المكعبات الأسمنتية والإشارات التحذيرية التي تمنع دخول “الإسرائيليين” إلى الأغوار؛ في خطوة فعلية للبدء بعملية الضم حيث كانت هذه الإشارات واليافطات تنبههم إلى أنهم سيدخلون مناطق فلسطينية.

وشملت هذه الخطوة مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية والوسطى، وكذلك مناطق بدوية غير غورية مثل منطقة الرشايدة في بيت لحم.

فعلى الطريق المؤدي إلى قرى بردلة وكردلة وعين البيضا في الأغوار الشمالية أزالت قوات الاحتلال اليافطات التي كانت تحذر المستوطنين من دخول تلك البلدات.

إجراءات الضم
ويشير رئيس مجلس قروي كردلة غسان فقهاء إلى أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا بإجراءات الضم ومحاولة العمل مباشرة مع المجالس القروية، ولكننا نرفض ذلك رفضا قطعيا، وموقفنا الوطني هو التصدي لإجراءات الضم.

وطالب فقهاء في حديثه لمراسلنا بتعزيز صمود سكان البلدات الفلسطينية في الأغوار، والتي تمارس بحقها إجراءات تطهير عرقي منذ سنوات، ولم تأت قرارات الضم إلا تجسيدا لواقع تم فرضه على الأرض من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي والتضييق على المزارعين.

إخطارات هدم بالجملة
وأشار رئيس مجلس قروي بردلة زياد صوافطة لمراسلنا إلى أن الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالضم تزامنت أيضا مع إخطارات هدم بالجملة لمناطق مختلفة بالأغوار الشمالية في فصايل ومرج نعجة ومرج الغزال وغيرها.

وأشار إلى خطورة هذا النمط من الإخطارات، والذي يندرج تحت بند قرار عسكري هدم رقم 1797 صادر عن جيش الاحتلال، وهي إخطارات تجيز للاحتلال هدم المنشآت خلال 96 ساعة فقط. وتكمن خطورته بسرعة تنفيذه دون إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت باللجوء للمحاكم.

وبحسب مصادر حقوقية؛ فإن أكثر من (100) إخطار من هذا النوع سلمت في مناطق مختلفة من الأغوار مؤخرا، وشملت أنواعا مختلفة من المنشآت.

وأكد صوافطة أن إجراءات ضم الأغوار ليست وليدة اللحظة الراهنة؛ حيث إن ما يجرى هو تتويج لمشروع استيطاني يعمل منذ عشرات السنين على محاصرة الوجود الفلسطيني في الأغوار وممارسة التطهير العرقي بأبشع صوره.

الإدارة المدنية
وفي خطوات أخرى لم يعمل بها منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 أعلن رئيس مجلس قروي بلدة فصايل بالأغوار إبراهيم عبيات عن تسليم ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي مباشرةً فواتير الكهرباء للمجالس القروية، وذلك للمرة الأولى عقب إلغاء السلطة الفلسطينية جميع الاتفاقيات مع “إسرائيل”.

وأكد عبيات، في تصريح صحفي، أن ضباط الإدارة المدنية للاحتلال أبلغوه أنهم من “البنية التحية من الإدارة المدنية الاسرائيلية”، وطالبوه باستلام ودفع فاتورة محول كهرباء في القرية، وهو ما حصل أيضا مع بلدة الزبيدات.

وفي تفاصيل ذلك قال عبيات لمراسلنا: إن التسليم المباشر لفواتير الكهرباء تزامن مع تهديد بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس القروية بدفع الفاتورة، ومبلغ إضافي قيمته (340) ألف شيقل لتقوية الشبكة.

ورغم كل الإجراءات فإن فلسطينيي الأغوار يؤكدون أن ما يمكن أن يتغير هو شكل الاحتلال لا أكثر، فهم يعيشون على صفيح ساخن منذ عقود، إذ يؤكد لمراسلنا الحاج أبو صقر بشارات من سكان الحديدية في الأغوار الشمالية أنه باقٍ في أرضه، ولن يرحل عنها بقرار الضم أو بغيره.

وأكد أنه منذ عقود وهو يعيش حالة تحدٍّ مع الإدارة المدينة للاحتلال في بيت إيل، مستذكرا الضابط الذي هدده بالرحيل من مضاربه البدوية، ولكن الضابط رحل، وبقي هو مكانه.