أمنستي: الفلسطينيون تحت الاحتلال مجردون من أبسط الحقوق

أكدت منظمة العفو الدولية “آمنستي” أن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال “الإسرائيلي” عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف -تعقيبًا على جلسة الاستماع في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على مسؤول الحملات فيها ليث أبو زيّاد- إن جلسة المحكمة توضح طبيعة (العدالة) الإسرائيلية المجحفة التي يواجهها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال.

وأضافت إنه: “في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث”، لافتة إلى أن: “القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استنادًا إلى (المعلومات السرية) التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكًا واضحًا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائيًّا على قرار الحظر”.

وقالت: “يحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات”.

وأكدت أن جزءًا أساسًا من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادرًا على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده.

وأضافت: “ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات”.

وبينت أن قضية ليث توضح ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين.

وأشارت إلى أن ذلك يدل على: “ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان”، مؤكدة أن منظمة العفو الدولية ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة.