الضمير تطالب الاحتلال بالسماح بزيارات ذوي الأسرى

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تمكين المحامين وأهالي الأسرى والمعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والتباعد بينهم.

وقالت المؤسسة، في بيان لها: إنها تتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بذريعة الخشية من تفشي فيروس “كورونا”، خاصة أن السجون تعاني من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السلامة من هذا الفيروس.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت بذريعة جائحة “كورونا” وانشغال العالم بمحاربة الفيروس إجراءاتٍ تنتهك حقوق المعتقلين وحرمان المعتقلين من حقوقهم كالزيارات والالتقاء بذويهم والتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم وأقاربهم.

ونبّهت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قررًا -الخميس الماضي- بتأجيل بتّ السماح بزيارة الأهالي والمحامين للمعتقلين دوريًّا.

وأضافت المؤسسة أنها تقدر الظروف الصعبة في سياق جائحة “كورونا”، إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق القبول باستمرار منع زيارات الأسرى والمعتقلين من ذويهم ومحاميهم، لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية، وفق ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية.

وأعربت عن قلقها واستيائها واستنكارها لاستمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، عادّةً تلك الممارسة انتهاكا واضحا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى والمعتقلين.

ودعت مؤسسة الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في إطار انتشار فيروس “كورونا”.

ومنذ 8 مارس 2020، أعلنت سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس “كورونا”.

ووفق بيان وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية؛ فإن قرار منع الزيارات يقتصر على الأسرى الفلسطينيين، ولا يشمل المساجين الإسرائيليين بالسجون.