مطالبات حقوقية لأجهزة السلطة بوقف ملاحقة الناشطين والنقابيين

طالبت شبكة “محامون من أجل العدالة”، الأحد، أجهزة أمن السلطة بوقف ملاحقة النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإغلاق جميع الملفات القضائية التي تعرقل أي نشاط نقابي وتقيد من حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية كافة. 

وقالت الشبكة الحقوقية: إن أجهزة السلطة اعتقلت الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جاسر جاسر بعد اقتحام منزله في رام الله على خلفية منشورات له على صفحة “حراك بكفي يا شركات الاتصالات”، وهو حراك اجتماعي مطلبي، واتهمته نيابة السلطة بمخالفة ما يسمى بقانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته السلطة بعيداً عن المجلس التشريعي.

 وعدّت “محامون من أجل العدالة” أن اعتقال الناشط جاسر بمنزلة محاكمة للنشاط النقابي المكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، وأن استمرار اعتقاله لليوم الثاني تواليًا على خلفية منشورات تطالب بمحاسبة الفساد والفاسدين، ما هو إلا محاكمة لضمير الشرفاء بهدف قطع الطريق على أي نشاط نقابي اجتماعي يهدف إلى تصويب السياسات الاجتماعية والاقتصادية وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان ومقرّه جنيف، اتهم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بشن حملات اعتقال تعسفي بحق النشطاء ورواد العمل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها السلطة، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.