انتهاء أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

انتهت أولى جلسات محاكمة رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، بعد أقل من ساعة من بدايتها.

وقررت المحكمة المركزية “الإسرائيلية” انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة نتنياهو في 19 يوليو/تموز المقبل، على أن تستمر مداولات القضية أشهر طويلة؛ بحسب مراقبين.

وانعقدت الجلسة في القاعة 317 بالطابق الثالث من المحكمة المركزية الإسرائيلية بشارع صلاح الدين في شرقي القدس المحتلة، بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام، ووسط تشديدات أمنية ملحوظة.

واقتصرت الجلسة التي ترأسها 3 قضاة على تلاوة لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد نتنياهو، الذي نفى هذه الاتهامات.

وكانت النيابة العامة والمحكمة رفضتا طلب نتنياهو عدم حضور الجلسة الافتتاحية، باعتبارها جلسة إجرائية سيتم خلالها تلاوة لائحة الاتهام والتي تشمل 3 قضايا جنائية.

لكن نائب مدعي عام “إسرائيل”، ليئات بن أري، قالت للصحفيين: إنه ليس مطلوبا من نتنياهو حضور الجلسة القادمة من المحاكمة إذا أراد.

وقالت قاضية المحكمة ريفكا فريدمان-فلدمان، إن المحكمة ستطلع الأطراف على تاريخ الموعد القادم للمحكمة.

وقال محللون قضائيون لمحطات التليفزيون الإسرائيلية: إن مداولات المحكمة ستستمر أشهر طويلة قبل إصدار قرار بإدانة أو تبرئة نتيناهو من التهم الموجهة إليه.

وحتى في حال إدانته؛ فإنه سيكون بإمكان نتنياهو الالتماس ضد القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي سيكون قراراها هو القرار الفصل بهذه القضية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في “إسرائيل”.

وقالت القناة الإسرائيلية (13) إن نتنياهو رفض في البداية الجلوس في مقعد المتهمين خلال الجلسة متذرعا بمتطلبات طبية ضد فيروس كورونا.

وبات نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي بمنصبه يواجه اتهامات قضائية أمام محكمة، وقبيل انعقاد الجلسة وصل العديد من الوزراء والنواب من حزب “الليكود”، الذي يقوده نتنياهو، للتعبير عن تضامنهم معه.

وتظاهر المئات من أنصار نتنياهو خارج قاعة المحكمة، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويحملون صور رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط ترديد شعار” نتنياهو ملك إسرائيل”.

وكان نتنياهو استبق جلسة المحكمة باتهام اليسار الإسرائيلي والشرطة والنيابة العامة بإختلاق قضايا ضده بهدف إسقاطه بسبب سياساته اليمينية، وطلب من المحكمة بث مداولاتها مباشرة على الهواء.