فوضى إدارية.. أونروا تعلق توزيع مساعداتها لفلسطينيي لبنان

عند الساعة الـ 10 من صباح أمس الجمعة، توافد اللاجئون الفلسطينيون إلى مدارس الأونروا، وفق تعميم أصدرته الوكالة، طالبتهم فيه بالحضور إلى مراكزها للاستلام على أرقام حوالاتهم المالية، لسحبها من شركة (بوب فاينانس) لاحقًا، بعد وقوع إشكالات طوال الأيام الأربعة الأولى من فترة توزيع المساعدات، وعدم تمكن عدد كبير من الحصول على المساعدات، لينتهي نهار أمس بقرار من الوكالة بتعليق عملية التوزيع حتى إشعار آخر.

في خلفية قرار أرقام الحوالات

مع بدء وكالة الأونروا، توزيع المساعدات المالية الطارئة، قالت إنها عممت عبر رسائل نصية أرسلتها إلى هواتف اللاجئين الفلسطينيين أرقام حوالاتهم وتفاصيل عملية التوزيع.

إلا أن الواقع مغاير، كثير من اللاجئين الفلسطينيين لم تصلهم تلك الرسائل، أما السبب في ذلك، فهو معروف؛ الأونروا لا تملك أرقام هواتف جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها.

الأمر الذي تسبب بحصول فوضى كبيرة أمام شركة (بوب فاينانس) المسؤولة عن توزيع المساعدات النقدية، وفق اتفاق بين الأونروا والشركة، تخلله في كثير من الأحيان أعمال شغب وإشكالات.

هذا الأمر، دفع بوكالة الأونروا وبعد ثلاثة أيام على الفوضى التي شهدتها عملية التوزيع، إلى إصدار بيان، تعد فيه بحل المشكلة، وإيجاد حلول وترتيبات جديدة بدءًا من يوم الجمعة.

ماذا جرى أمس الجمعة؟

الأونروا، وفي بيان نشرته ليل الخميس، طالبت ربّ الأسرة أو الأكبر سنًّا الموجود في بطاقة التسجيل، الحضور إلى مدارس الأونروا لاستلام أرقام حوالاتهم، بدءًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 4 عصرًا.

وعلى إثر ذلك، توافد اللاجئون الفلسطينيون إلى مدارس الوكالة، المشهد كان ضخمًا، مئات توافدوا إلى المراكز لاستلام أرقام حوالاتهم، رجالا ونساء وبعضهم شبان أيضًا.

عمّت الفوضى، فسجل وقوع تدافع في عدد من المدارس خاصة في مخيم عين الحلوة، ما دفع موظفي الوكالة إلى إغلاق أبواب المدارس، وإخراج الناس منها، ليصدر عنها بيان في وقت لاحق، تعلن فيه تعليق عملية التوزيع بشكل كامل بعد أربعة أيام من عملية توزيع المساعدات النقدية، والتي كانت مقررة أن تستمر 3 أسابيع.

حماس: الفشل والشكوك تحيط بالأونروا

رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الخارج، رأفت مرة، هاجم السياسة التي اتبعتها الأونروا خلال عملية توزيع المساعدات، ووصف الآلية بـ “الفاشلة”.

وفي حديثه مع “قدس برس”، قال مرة: “الأونروا تنتقل من خطأ إلى خطأ ومن خلل إداري إلى آخر جراء سوء تصرف وتقدير”.

وتابع: “للأونروا 4 آلاف موظف في لبنان، وعشرات المراكز المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، فكيف لا تستطيع وكالة دولية أن تدير عملية توزيع ما يقارب 8 مليون دولار أميركي فقط على 300 ألف لاجئ، دون تعريضهم للإهانة”.

وأضاف: “لا نخفي أن جزءًا من الأزمة تسبب بها اللاجئ الفلسطيني، إلا أن هذا اللاجئ كانت الوكالة قد تركته لسنوات طويلة، ولم تتعاط معه بأي شكل من الأشكال، بحيث إنه لا يوجد أي علاقة إدارية بينه وبين الوكالة لتجديد المعلومات أو البيانات، الأمر الذي تسبب بوقوع هذه الكارثة خلال عملية التوزيع”.

وأوضح مرة: “كان الأجدى بالأونروا أن تقوم بخطوات سريعة لحسم الخلل منذ اليوم الأول، خاصة أنها قد وعدت بحل الأزمة، إلا أننا نشك بأن تقوم بتحسين أدائها نظرًا لتاريخ الأونروا الذي لا يجعلنا نطمئن لحسن تدبير هذه العملية”.

وطالب القيادي في الحركة، الأونروا، “بإيجاد آلية إدارية مالية واضحة للتعاطي مع اللاجئين والتواصل معهم، لإيصال المساعدات بشكل عاجل وكأي مجتمع متطور في العالم”.

الشعبية: تدعو لوضع خطة بديلة لتوزيع الأموال

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الأونروا قد أخطأت بعدم اعتماد منهجية معينة واضحة خلال عملية التوزيع، وعليها أن تتحمل مسؤولية خطئها.

وخلال حديثها مع “قدس برس”، قالت المتحدثة الإعلامية باسم الشعبية، انتصار الدنان، إن: “على الأونروا وضع آلية سريعة ممنهجة، تستعين خلالها بموظفيها ومراكزها المنتشرة في المخيمات الفلسطينية، إما لإعادة عملية الإحصاء الكاملة للأشخاص الذين لا تملك أرقام هواتفهم، أو لوضع خطة بديلة لعملية توزيع الأموال”.

وأضافت الدنان: “من واجب الأونروا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وإيصال النقود لهم، خاصة أنهم بأمس الحاجة إليها، نظرًا لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة”.

وأشارت إلى أنه قد: “جرت العادة، أن يتقاضى اللاجئون الفلسطينيون من سورية، وحالات الشؤون الاجتماعية، مستحقاتهم الشهرية عبر البنوك، فلماذا أوقفت الأونروا العمل بهذه الآلية مع دفع الأموال الطارئة الحالية، الأمر الذي كان سيساهم بتخفيف العبء عن كاهل الشركة الموزعة للأموال”.

إلا أن المسؤولة الإعلامية، قد اتهمت شركة (بوب فاينانس)، “باستغلال الناس، والطلب منهم دفع أموال لقاء خدماتها، حتى أنهم قد بلغوا بأن عددًا من الموظفين قد طلبوا من المستفيدين من المساعدات المالية، شراء كروت تشريج أو أجهزة لقاء تسهيل معاملاتهم”.

وأوضحت الدنان، “الأونروا مؤسسة دولية، وتعمل في لبنان على هذا الأساس، نحن كفصائل كنا قد اجتمعنا وطالبناها بعدم استثناء أي فلسطيني من هذه المساعدات، وعليه نؤكد أن الوكالة لم تتواصل معنا، ولم تستشرنا، من أجل آلية توزيع المساعدات”.

وأردفت: “إنما هي تعمل وفق أهوائها ورؤيتها الخاصة، لكننا كفصائل فلسطينية علينا واجب؛ وهو التأكد من انتهاء هذه العملية وحصول كافة اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات المالية الخاصة بهم”.

الهيئة 302: أسهل الطرق هو رمي المسؤولية على الضحية

بدوره، عدَّ مدير عام “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، علي هويدي، بيان الأونروا، “مستفزا وغير لائق، وإهانة لكرامة اللاجئين الفلسطينيين وإساءة لهم”.

وقال هويدي، في حديثه مع “قدس برس”، إنه “وللتهرب من المسؤولية فإن أسهل الطرق هو برمي اللوم على الضحية”.

وتساءل: “لماذا لم يعترف المدير العام للوكالة بأن المشكلة الأساس هي بغياب التخطيط الجيد والمدروس، وبأن إدارة الأونروا لم تحسن تقدير الموقف والسيناريو المحتمل للتوزيع؟”.

وأضاف مدير الهيئة: “كان من الأجدى بالمدير العام للأونروا أن يعتذر من اللاجئين على إهانة كرامتهم، وعلى الفوضى التي تسبب بها خمسة أيام دون نتيجة”.

الأونروا: نتيجة للفوضى علقنا المساعدات لأجل غير مسمى

وكان مدير عام وكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، قد أصدر بيانًا أمس الجمعة، أعلن إرجاء عملية توزيع المساعدات النقدية بأكملها إلى موعد يحدد لاحقًا.

وجاء في بيان الأونروا، أنه: “نظرًا إلى الفوضى التي حصلت في مراكز الأونروا، قررت الوكالة تعليق عملية التوزيع، وهذا القرار مرده إلى أن المستفيدين لم يستجيبوا لدعوات الأونروا المتكررة للالتزام بالجدول الذي وضعته بحسب الأحرف الأبجدية، ولا بالتدابير الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي”.

وأضاف كوردوني في البيان: “نتيجة لذلك يستحيل على موظفي الوكالة خدمة المستفيدين، كما أن خطر الإصابة بفيروس كورونا مرتفع جداً بالنسبة للمستفيدين وموظفي الأونروا والمجتمع المحلي ككل”.

وأردف: “سنراجع كل أوجه هذه العملية، بما في ذلك الإشكالات التي واجهها المستفيدون في بعض فروع (بوب فاينانس)، وكيفية الحصول على أرقام الحوالات”.

وتابع: “الأونروا ملتزمة بإكمال عملية التوزيع، وتؤكد أن كل لاجئ مستحق لهذه المساعدة سيحصل عليها بغض النظر عن المهل المحدّدة سابقًا”.