غزة تصلي الجمعة في المساجد بعد 50 يومًا من الإغلاق

استأنف المواطنون بقطاع غزة، اليوم الجمعة الموافق 22-5-2020، أداء صلاة الجمعة في المساجد، وذلك بعد توقف 50 يومًا، بقرار من وزارة الأوقاف منذ 25 مارس الماضي كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس (كورونا).

ونشرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، صورًا أظهرت تسهيل الشرطة حركة السير في محيط المساجد ضمن خطة تأمين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في إطار جائحة كورونا.

وقامت الشرطة الفلسطينية، اليوم وضمن إجراءاتها الاحترازية بتأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وكان القطاع دخل بحالة من التوتر والخوف من الذهاب للمساجد، مساء أمس الخميس، بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل إصابات إضافية بفيروس (كورونا) من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخراً عبر معبر رفح ليبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها -أمس- 25 إصابة جديدة، ولا تزال عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف: إن صلاة الجمعة اليوم تمت بأجواء من التنظيم والترتيب عكست حجم الجهد الذي بذلته الطواقم الحكومية العاملة.

ووجّه في بيان مقتضب الشكر لأبناء شعبنا الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية، وأظهروا صورة مشرقة عن وعي واستشعار بروح المسؤولية المجتمعية في مواجهة الفيروس.

وناشد شعبنا بقاء السلوك الحضاري عنوانا للتعامل في سياق هذه الجائحة خاصة خلال فترة عيد الفطر، وفي أماكن الازدحام.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية ستستمر في تقييم صلاة الجمعة، وتعزيز الإيجابيات وتلافي الجوانب السلبية.

null

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عبد الهادي الأغا، أن صلاة الجمعة فرصة مهمة لتصويب الأمور، ومعالجة الانفلات والتساهل الكبير الحاصل داخل المجتمع في كل المرافق، وعلى جميع المستويات الشعبية والقيادية بخصوص الإجراءات الوقائية.

وأضاف الأغا: “المطلوب بخصوص صلاة الجمعة تكثيف الدعوات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المقرة لإدائها، فهي كفيلة بحماية الناس، وتكون مدخلاً لتعزيز ثقافة الوقاية”.

وتابع: “لقد تعامل علماؤنا في غزة منذ البداية بمسؤولية عالية في موضوع المساجد، وكانت مواقفهم متقدمة، وقد تطور الموقف تجاه صلاة الجمعة لأنها فرض عين، وليس لها بديل من جنسها، فكان الموقف بإقامتها حينما وصلنا مع الجهات المختصة إلى الإجراءات الوقائية التي تصون نفوس الناس، والتي من أبرزها إقرار التباعد بين المصلين، لأن القاعدة الشرعية تقول: “الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورات تقدر بقدرها”.

null
وأكمل: “لم يكن قرار الجمعة عاطفياً، ولا ردة فعل، وإنما كان بعد دراسة معمقة للواقع والمعطيات الصحية، وإعمال القواعد الشرعية زمن النوازل، ومستحضرين مثل هذه التطورات داخل مراكز الحجر، ومشاركة واسعة من أهل العلم والفقه؛ لذا كان قرار إقامة الجمعة مصحوبا بضرورة تشديد الإجراءات على مراكز الحجر والحدود، وإن تعديل القرار يكون وفق منهجية علمية وليس عبر وجهات نظر لا تقوم على أصول، فهذا الأمر دين لا يقال فيه بالرأي”.

واستكمل: “لا ينبغي أن نجعل فروض الله أهون الأمور التي نتجرأ عليها، فالجمعة واجبة وتقام وفق إجراءات محكمة للسلامة، وهناك تجمعات تقام بلا ضرورة، ولا إجراءات سلامة فهي أحق بالمعالجة”.

واستطرد: “لقد بقيت رخصة التخلف عن صلاة الجمعة قائمة، والأخذ بها مقدر شرعاً، وعليه يكون الأمر فيه سعة؛ يتخلف من أراد، وتقام الجمعة بعدد يتناسب مع إجراءات السلامة”.

وأضاف الأغا: “التواصل مع وزارة الصحة والجهات الحكومية وخلية الأزمة مستمر، والقرار جماعي يراعي المعطيات والمتغيرات، وفي اللحظة التي ترد معطيات جديدة متعلقة بداخل القطاع، فسنتعامل معها بمسؤولية، ويمكن أن يتغير الموقف”.

null