القضاء الأمريكي يلاحق جوجل وهذا هو السبب

تعد وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية في حق “جوجل” بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد في مقال أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من “جوجل” وتعد أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.

وأعلنت الوزارة و50 مدعيا عاما فيدراليا -العام الماضي- إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون “جوجل” أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.

في الولايات المتحدة، تستحوذ “ألفابت” الشركة الأم لـ”جوجل” على ما بين 70 – 75% من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت على ما تفيد شركة “إي ماركتر” لدراسات السوق.

وقالت مصادر صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف.

وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطئ التحقيق.

وعلقت “جوجل” من جهتها “نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون. وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين، وتدعم آلاف الشركات، وتسمح بخيارات المنافسة”.

وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفيدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة منها “فيسبوك” و”أمازون” و”آبل”.

وتهمة المنافسة غير المشروعة، ليست جديدة على جوجل؛ حيث اشتكت أكثر من 30 شركة متخصصة في خدمات السفر؛ منها “تريب أدفايزر” و”إكسبيديا”، شركة “جوجل”، لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، اتهم الشاكون في رسالة “جوجل”، باستغلال الموقع المهيمن لمحرك البحث التابع لها لإطلاق خدمات خاصة بها والترويج لها على حساب جهات فاعلة في القطاع.

وبعثت الشركات بهذه الرسالة الموجهة إلى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافسية مارجريته فيستاجر والمنشورة عبر الإنترنت، قبل يومين من تقديم “جوجل” استئنافاً أمام محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في حكم صادر في قضية مشابهة تطاول خدمتها للتسوق (جوجل شوبينج).

وجاء في الرسالة: “نشهد حالياً محاولة من جوجل لتوسيع هيمنتها على السوق (محركات البحث) إلى أسواق منفصلة مرتبطة بخدمات وساطة متخصصة في إيجارات العطلات”.

وأشارت الرسالة التي أوردتها أولا صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن المجموعة الأمريكية العملاقة “تعطي موقعاً تفضيلياً لخدماتها في نتائج البحث العامة”.

وفي وثيقة منفصلة تقدمت شركة وقّعت الرسالة، وتتخذ مقراً لها في ألمانيا، بشكوى رسمية أمام الاتحاد الأوروبي غير الملزم قانوناً النظر في القضية.

وأكدت المفوضية الأوروبية تلقي الرسالة، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق.

واشتكى موقّعو الرسالة، ومنهم شركات متخصصة في تأجير مساكن العطلات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أن نتائج البحث الظاهرة عبر محرك “جوجل” باتت تروّج لعروض “غنية بصرياً” توجّه المستخدمين نحو خدمات خاصة بالمجموعة الأمريكية.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أشارت “جوجل” إلى أنها تختبر نسقاً جديداً لنتائج البحث عبر محركاتها “يمكّن الأشخاص من رؤية سلسلة من الروابط التي تحيلهم على مواقع مباشرة فوق النتائج التي تظهر في المقدمة”.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يرمي إلى إعطاء المستخدمين “معلومات وافية وموثوقاً بها من مجموعة متنوعة من المصادر” مع تقديم “المعلومات الأكثر ارتباطاً بموضوع البحث”.

ويأتي ذلك قبيل تقديم “جوجل” استئنافاً أمام محكمة أوروبية بالحكم الصادر من المفوضية الأوروبية في قضية ارتكابات منسوبة للمجموعة الأمريكية عبر خدمتها للتسوق.

وكانت هذه القضية المستمرة منذ عقد قد بدأت بعدما اشتكت خدمات متخصصة في مقارنة الأسعار للتسوق بأن “جوجل” لا توفر لها موقعاً منصفاً في نتائج عمليات البحث عبر محركاتها بغية تقويض نموها.

وقد حُكم على “جوجل” بدفع غرامة قدرها 24 مليار يورو (26 مليار دولار) في 2017 على خلفية هذه القضية، غير أن المجموعة تنفي بصورة قاطعة الاتهامات الموجهة إليها.