المغتربون الفلسطينيون.. بين مطرقة كورونا وسندان التقصير الرسمي

78 حالة وفاة و1445 إصابة بفيروس كورونا آخر ما رصدته الإحصائيات الرسمية بين صفوف الفلسطينيين المغتربين في دول مختلفة حول العالم.

هذه الإحصائيات المتوقع تصاعدها مع كل لحظة، لا زالت تشكل حالة من الفزع والهلع بين صفوف الفلسطينيين المغتربين حول العالم، خاصةً في الدول التي تُعد بؤرةً لتفشي فيروس كورونا.

آلاف المناشدات أطلقها الكثير من المغتربين بين طلبة وعاملين وعائلات من أجل إعادتهم إلى بيوتهم في فلسطين، إلا أنّ هذه المناشدات لم تتلق ردًّا رسميًّا من السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية وسفاراتها المنتشرة حول العالم.

“المركز الفلسطيني للإعلام” رصد مئات المناشدات لهؤلاء المغتربين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يستجدون وزارة الخارجية الفلسطينية الاستماع لشكواهم، والعمل بشكل سريع وفعال لإعادتهم إلى أهليهم قبل وصول فيروس كورونا إليهم.

الطالبة المقدسية صابرين طه تدرس في إحدى الجامعات الأمريكية، تقول إنّها تواصلت مع السفارة الفلسطينية لدى الولايات المتحدة إلا أنّها لم تتلق جواباً شافياً، وتضيف: “بيرمونا من حدا لحدا، وإحنا مش عارفين نتصرف ومش عارفين مع مين نتواصل، ومش عارفين مين ظهرنا، كل الناس اللي بنحكي معهم بيحكوا إلنا انتو مش أولوية”.

الطالب محمد فرانكو، أشار إلى وجود مئات الطلبة العالقين في أمريكا بدون مساعدات مادية أو مالية أو حتى نفسية، وقال: “هناك طلاب يمرون بأمراض نفسية وصحية بسبب الظروف الحالية”.

عبد الله أحمد طالب فلسطيني في تركيا، يؤكّد أنّ أوضاع الطلبة هناك صعبة وأصبحت لا تطاق، يقول: “نحن في الحجر بالسكنات منذ آذار/ مارس المنصرم، أطفالنا وعائلاتنا تعاني كثيراً”.

وتعد فئة الطلبة أكثر الشرائح التي تأثرت بالأزمة، حيث أُغلقت الجامعات وسكنات الطلاب في الكثير من المناطق، ووجد الطلبة أنفسهم على قارعة الطريق.

 وأكثر ما يؤرق الطلبة هو سوء الأوضاع المالية التي يعاني منها أكثر الطلبة في الخارج، ومحدودية الرعاية والمتابعة والاهتمام من الجهات الرسمية في هذه الظروف الاستثنائية.

أوضاع مأساوية
الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين أبرز المتابعين لقضية المغتربين عن كثب، يصف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” ما يجري بحق المغتربين بأنّه “عيب كبير .. المسئولون لا يبحثون عن شيء إلا عن امتيازات فاشلة، وباعوا أولاد البلد في الغربة”.

وقال الحقوقي عابدين، إنّ الحكومة تتعمد إهانة الطلبة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السُبل خارج الوطن ولا تفكر بالوصول إلى حل يمكنهم من العودة إلى بيوتهم.

ويشير إلى أنّ الأوضاع الإنسانية للطلبة الفلسطينيين والعالقين خارج الوطن مأساوية منذ بدء جائحة كورونا، وأن العديد منهم تقطعت به السُبل.

ويضيف: “بعض هؤلاء تواصلوا مع السفارات والممثليات والبعثات الفلسطينية في الخارج بلا جدوى، وبعضهم أغلق الخطوط الهاتفية في وجه الطلبة وبعضهم لم يرد على الهواتف ولا على الرسائل والمناشدات ولم يحرك ساكناً لمد يد العون لهم، في الجائحة، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن”.

ويحذّر من أنّ الأوضاع الإنسانية للمغتربين مرشحة لمزيد من التدهور والبؤس نتيجة الإهمال والتقصير من السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، وغياب المتابعة والمحاسبة، وغياب خطة وآلية عودتهم للوطن بأسرع وقت.

القانون معطّل
ويشدد الحقوقي الفلسطيني، أنّ حرمان الطلبة الفلسطينيين والعالقين من حقهم الدستوري في العودة إلى الوطن بأسرع وقت نتيجة هذا الإهمال والتقصير، ينتهك إرادة المشرّع الدستوري الفلسطيني المؤكد عليها صراحة في المادة (28) من القانون الأساسي، ويشكل جريمة دستورية موصوفة بموجب أحكام المادة (32) من القانون الأساسي تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وينص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005 في المادة (3) على مسؤولية وزارة الخارجية والمغتربين عن رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج وتواصلهم مع شعبهم ووطنهم.

كما يؤكّد في المادة (13) على وجوب التزام موظفي السلك الدبلوماسي “بالسلوك اللائق بسمعة الوطن”، ويؤكد في المادة (26) على تشكيل مجلس تأديب بنظام يصدر عن مجلس الوزراء، وأن هذا النظام لم يصدر بعد، ويؤكد في المواد (27) وما بعدها على إجراءات إحالتهم للتحقيق والجزاءات التأديبية عند مخالفتهم واجباتهم ومقتضيات الوظيفة، كما حصل وما زال يحصل، في قضية الطلبة والعالقين خارج الوطن.