ملف يرصد الوضع الاقتصادي في الضفة وغزة بـ 2018 -2019

ينشر “المركز الفلسطيني للإعلام” ملفًّا بعنوان “الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2018-2019” من إعداد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

ويتناول هذا الملف المؤشرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال سنتي 2018-2019، حيث تتوافر المعطيات والبيانات اللازمة لدراسات كهذه.

وبالتأكيد، ووفق مركز الزيتونة؛ فإن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تعكس حقيقة قدرات الشعب الفلسطيني وإمكاناته؛ لأن اقتصاد السلطة واقع تحت هيمنة الاحتلال، ومغلول بشروط وقيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس.

ولكن هذه المؤشرات تتيح معرفة الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الضفة والقطاع، ومدى الاستغلال والسلوك البشع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية، ومدى الحصار والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ومدى هيمنة الاحتلال على صادرات السلطة ووارداتها ومنافذها الحدودية؛ وبالتالي تبعية اقتصاد السلطة للاحتلال الإسرائيلي. ويتضح ذلك في أن نحو 84% من صادرات السلطة ونحو 56% من وارداتها هي مع الطرف الإسرائيلي.

كما يتضح في أن الناتج المحلي الإسرائيلي يزيد بنحو 2.3 ضعفاً عن الناتج المحلي للسلطة الفلسطينية؛ إضافة إلى أن دخل الفرد الإسرائيلي يزيد بنحو 12 ضعفاً عن دخل الفرد في مناطق السلطة.

وما زالت ميزانية السلطة الفلسطينية تعاني من أزمات جوهرية لارتباط إيرادات السلطة أساسًا بعائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال ويتحكم في تسليمها أو منعها؛ وكذلك بالمنح والدعم الخارجي التي عادةً ما تكون أموالاً “مُسيّسة” ومشروطة، ولا بدّ من العمل على الانفكاك من الهيمنة الاقتصادية للاحتلال، والسعي لبناء اقتصاد “مقاوم” لا يخضع لضغوط الاحتلال واشتراطاته.

للتصفح من هنا ملف..