صندوق وقفة عز.. السلطة تُقصي قطاع غزة مرة أخرى!

كعادتها تتنكر السلطة الفلسطينية لقطاع غزة المحاصر، من خلال حرمانه من حصته من المساعدات الدولية والمحلية المقدمة للشعب الفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا.

آخر هذه الخطوات، تهميش قطاع غزة من التمثيل في صندوق وقفة عز، وحتى التوزيع، لتقتصر إدارته على شخصيات من الضفة الغربية فقط.

وأنشأت السلطة هذا الصندوق في الثاني من الشهر الجاري، بهدف جمع التبرعات والدعم المالي من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني، خلال حالة الطوارئ التي أُعلن عنها عقب اكتشاف إصابات بـ”كورونا” داخل الضفة الغربية، وتحديدا في مارس.

ويدير الصندوق رجال أعمال من القطاع الخاص، ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من “كورونا” عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة.

انتقادات واسعة
وواجهت طريقه عمل الصندوق انتقادات واسعة من شريحة واسعة من الكتاب والمثقفين، لما فيها من إجراءات ومعلومات “سرية” سواء للمتبرعين أو الأعضاء، وطرحهم العديد من التساؤلات كون أن هذا الصندوق من المفترض أن يشمل كل فلسطيني سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو في الشتات على حد سواء.

الكاتب والمحلل السياسي اياد القرا، عدّ صندوق “وقفة عز” بأنه هلامي لا حقيقة له على أرض الواقع سوى أنه يستخدم شماعة لتمرير الجوانب المالية.

وأوضح القرا في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الصندوق كشف عن غياب الثقة بين المؤسسات والشركات والمواطنين وبين السلطة كونها هي من شكل الصندوق.

وأشار إلى أن التشكيلة التي نتجت عن الصندوق، كانت ذات اتجاه واحد وحزبي، أو مقربين من عباس ورجال أعمال، ولم تعبر عن الشعب الفلسطيني لا في غزة أو الضفة الغربية، وفق قوله.

سوء إدارة
وبيّن القرا أن صندوق وقفة عز كشف عن سوء إدارة السلطة لملف كورونا، سواء كان على صعيد جمع الأموال أو المساعدات أو مصيرها، وغياب الآلية الواضحة للمستفيدين من الصندوق.

وأوضح أن التجارب السابقة للسلطة فيما يتعلق بصندوق عز، وقبلها صندوق شهداء الأقصى، والخصومات على الموظفين لنهر البارد وغيرها، لا يعرف مصيرها وأين ذهبت ومن استفاد منها.

وحول تهميش قطاع غزة من الصندوق، أفاد أن سياسة السلطة مستمرة ومتواصلة في معاقبة غزة واستمرار الإجراءات العقابية، الأمر الذي أصبح ثقافة عامة موجودة لدى السلطة.

وأضاف: “صندوق عز كشف بشكل واضح وجلي، أن آخر ما يمكن أن تفكر فيه السلطة هو قطاع غزة تحت مبررات أن الكورونا غير منتشر في القطاع، على الرغم من تضرر الآلاف من انتشار وباء كورونا بغزة سواء من سائقين وعمال في المطاعم والفنادق وغيرها”.

وأكد أن غزة بحاجة إلى هذه المساعدات، خاصة أن هناك مساعدات جاءت من الصين والسعودية وتركيا وقطر وأوروبا، مستدركا أن كل الأموال لا يعرف مصيرها أين ذهبت وآلية صرفها.

وأشار الى أن هناك غموضا سلبيا من السلطة فيما يتعلق بالمصادر المالية والسمت العام الموجود بها.

وتابع: “لوحظ قيام السلطة وحركة فتح بتوزيع المساعدات التي تأتي للشعب الفلسطيني على عناصر وقيادات حركة فتح، وقيامها بتغيير الأسماء بشعار حركة فتح أو شعار الأجهزة الأمنية بالضفة، وملاحقة كل من يعمل على تقديم المساعدات عبر أشخاص غير تابعين لحركة فتح”.

وبحسب رئيس الصندوق، عز طلال ناصر الدين؛ فإن إجمالي التبرعات للصندوق بلغت 17 مليون دولار، وستصرف الدفعة الأولى من التبرعات لصالح الأسر المتضررة من جائحة كورونا، منها 2500 اسم من قطاع غزة ، و5499 اسم من الضفة، وهو ما يؤكد على انخفاض حجم المستفيدين من القطاع مقارنة بالضفة.

مكاتب فتح!
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن صندوق وقفة عز سيوزع مساعدات مالية تقدر ب 500 شيكل، لافتا الى أن من وضع أسماء المستفيدين في غزة هي المكاتب الحركية لحركة فتح، بمعرفة قيادة الأقاليم.

وأوضح أبو جياب في حديث لـ”المركز الفلسطيني  للاعلام” أن السلطة تستغل تبرعات ومساهمات شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال صناديق صورية، لخدمة الأهداف التنظيمية.

وأضاف: “للأسف الشديد أن الضحية الوحيدة في هذه المعادلة هم العمال وأصحاب المهن الذين تعطلوا فعلا عن أعمالهم نتيجة إجراءات مواجهة كورونا، والذين من المتوقع أن لا ينالوا مساعدات أي من الصناديق أو الحكومات أو التنظيمات”.

وتابع الخبير الاقتصادي: “لا أحد يعلم حصة قطاع غزة من مساعدات هذا الصندوق، لكن التوزيع سيتم على 130 ألف أسرة فلسطينية”، مبيناً أن هناك مؤشرات من خلال تصريحات وزارة التنمية في رام الله، وإدارة الصندوق، أن ما يزيد عن 80% من مستفيدي الصندوق سيكونون من الضفة الغربية، وهو عززته المعلومات الأولى عن حجم المستفيدين من الدفعة الأولى.

وأكد أن ذلك يعد  توزيعا غير عادل؛ لأن من يدفع ودفع يعمل في الضفة وغزة، مشيرا إلى أن  هذه الأموال موجهة لكل الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الإعانة الاقتصادية والمالية للمواطنين يجب أن تكون بحسب المعاناة التي يعانونها على المستوى الاقتصادي.

تساؤلات مثارة
بدوره، قال الكاتب في صحيفة الأيام المحلية وليد بطراوي: “صندوق “وقفة عزّ” الذي أنشأه رئيس الوزراء محمد اشتية بهدف جمع التبرعات خلال حالة الطوارئ، خطوة اطمأنت لها القلوب، إلا أن مجموعة من التساؤلات ما زالت تثار حول آليات عمل الصندوق، وأهمها التوزيع العادل للمساعدات في ظل غياب كشوفات رسمية حول من تقطعت بهم سبل إيجاد مصادر دخل”.

ويشرف على صندوق “وقفة عز” القطاع الخاص الفلسطيني لمواجهة حالة الطوارئ القائمة في فلسطين بسبب فيروس كورونا، حيث يترأس مجلس إدارته 30 شخصية فلسطينية جلّها من الضفة الغربية.

وتواصل حكومة اشتية عدم إدراج قطاع غزة في أي قرار أو مساعدات سواء كانت نقدية أو غذائية، أو حتى تزويد غزة بحصتها من المساعدات والتبرعات والأدوية والمستلزمات الطبية واختبارات الفحص المخبري لوزارة الصحة، أسوة بما تقدمه لوزارات رام الله.