هكذا استغلت السلطة حالة الطوارئ لتمرير قرارات بقانون!

أكد المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، بلال البرغوثي أنه في إطار حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني لمواجهة “كورونا” يجب ألا يصدر فيها رئيس السلطة قرارات بقانون.

وقال البرغوثي في حديثٍ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “لا نرى ضرورة ملحّة من إصدار تلك القرارات بقانون، وفق 43 من القانون الأساسي الفلسطيني”، مشيراً إلى وجود أشخاص ومسؤولين استغلوا هذه المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، ووصلت إلى درجة التحايل.

ووفق المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإن “لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون”.

وأكد البرغوثي أن تلك القرارات بقانون ليست ضرورة ملحة، وليس فيها أي إجماع قانوني أو وطني، قائلاً: “الكل متفق على أن يكون إصدار القرارات بقانون في اتجاه الغايات ومحاصرة مرض “كورونا” وعدم انتشاره”.

وأضاف: “يجب عدم إصدار أي تشريعات تضعضع شبه الاجماع والاتفاق الفلسطيني، وأن تكون مكرسة نحو محاصرة المرض”، متسائلاً: “أين الضرورة في إصدار مثل هذه القرارات بقانون؟!”.

وحول آليات صرف المساعدات المقدمة إلى حكومة محمد اشتية، طالب البرغوثي، بشفافية الإعلان التام والكامل عنها وآليات صرفها، واتخاذ الجانب الوقائي في الشفافية في تحديد صرفها وعلى أن تذهب باتجاه سليم.

ودعا الحقوقي إلى ضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني وتعزيز ثقة المواطن، مؤكداً أن عدم احترام القانون الأساسي من المسؤولين سيضعف ثقة المواطن فيهم، مشيراً إلى تزعزعها في الآونة الأخيرة.

وأصدر عباس قرارين لتعديل قرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرارًا بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير، ما أثار غضباً فلسطينيا رسمياً وفصائلياً وحقوقياً وشعبياً واسعين.

وبعد إلغاء القرار بقانون السابق، تداول حقوقيون قراراً بقانون آخرَ أصدره عباس، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية – العدد 165 بتاريخ 19 آذار/مارس، يمنح ديوان الرئاسة صلاحيات واسعة تتجاوز الصلاحيات التي حددتها المادة 63 من القانون الأساسي لرئيس السلطة.