الشعبية: المصارف تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين “الغلابة”، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة.

وأكّدت الجبهة في بيانٍ صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس (7-5)، أنّ البنوك والمصارف باستمرار هذه الإجراءات الظالمة تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية.

وقال البيان: “بدلاً من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في  ظل الحصار الخانق والأوضاع المعيشية الصعبة، وتداعيات وباء كورونا، واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين 4 أشهر”.

وحذرت الجبهة البنوك الفلسطينية من الاستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن برنامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع حقوقنا وثوابتنا، وأن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن.

ودعت إلى ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أي سياسات تفاقم من أوضاع شعبنا، والتصدي لأي سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام.

وطالبت بالمزيد من الرقابة والمحاسبة الشعبية الحكومية على أداء البنوك والمصارف الفلسطينية لوقف كل ما من شأنه أية سياسات تفاقم من أوضاع شعبنا، ولمنع أية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام، داعية هيئة مكافحة الفساد لأن تتَحملّ مسئولياتها في مراقبة سلوك البنوك وتغوله على الموظفين وعلى المال العام.