حكومة اشتية ترفض الضغوط الإسرائيلية لوقف رواتب الأسرى

أعلنت الحكومة في رام الله، اليوم الخميس، رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية لإجبارها على وقف المخصصات المالية الشهرية للأسرى وذوي الشهداء.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان: إن “الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوط الإسرائيلية، وستظل وفية للأسرى والشهداء ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوط”.

وأشار ملحم أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (التابعة لمنظمة التحرير) وممثل عن وزارة المالية لدراسة سبل الرد على التهديدات الإسرائيلية.

واشتكى أسرى محررون، قيام بعض المصارف الفلسطينية، باغلاق حساباتهم، بذريعة ممارسة سلطات الاحتلال تهديدات بحقهم.

وكان “نادي الأسير” الفلسطيني (غير حكومي)، قد كشف مؤخرا، عن إصدار سلطات الاحتلال، أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة جميع الأشخاص والمؤسسات والمصارف، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 5 آلاف، منهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.