دعوة لبنوك بفلسطين لعدم الانصياع لقرارات الاحتلال

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، سلطة النقد الفلسطينية لحث البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على عدم الانصياع للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتعمد حرمان الأسرى والأسرى المحررين من مخصصاتهم ورواتبهم الشهرية.

وطالبت الهيئة مجلس إدارة بنك القاهرة- عمان بضرورة التراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، مشددة أن هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي.

وأقدم بنك “القاهرةـ عمان”، وهو أحد البنوك الوافدة إلى فلسطين، على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات ضدهم أيضًا.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في تصريح صحفي: “إن قرار البنوك بسحب أرصدة الأسرى والمحررين يأتي استجابة لقرار الحاكم الإسرائيلي الذي صدر لملاحقة أموال الأسرى والشهداء بعد الـ9 من مايو”، مؤكدًا أنه يوجب حلا وطنيا لمجابهته.

كما حذرت الهيئة من الآثار غير الإنسانية التي قد تلحق بالأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم جراء استمرار وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على أخذ قرارات غير قانونية تجاه المخصصات والرواتب المالية للمعتقلين والأسرى المحررين.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة وأهمية التدخل الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياساته غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الحقوق المالية للأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم.