جهود لتعديل شروط عودة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني (حكومية) أنها تجري الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات، لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

وقالت اللجنة، في بيان: إن “هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، وكذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوماً لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم”.

ورأت اللجنة أن القرار يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.

وقالت: إنها “تسعى لضمان معاملة إنسانية لائقة مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لجهة توفر الشروط المطلوبة لعودتهم”.

وكان لاجئون فلسطينيون اشتكوا من سوء معاملة وحالات طرد من على متن طيران الشرق الأوسط، أمس الأحد، للطائرة القادمة من دبي.

وقالوا إنهم تعرضوا للإهانة والتجريح والتمييز، حيث سحب عدد منهم إلى خارج الطائرة، في حين منع آخرون من الدخول إليها، رغم أنهم حصلوا على تأشيرة خروج من سلطات دبي، وكانوا استكملوا إجراءات فحص الـ (بي سي آر).

في حين رد الأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، على الحادثة، بأن منع فلسطيني من العودة على متن طائرة أعادت لبنانيين من دبي بدولة الإمارات، جاء وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على خلفية تفشي فيروس “كورونا”.

وقال البيان: إن الأمن العام “يعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن تتم عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة”.

وفي إطار تدابير التعئبة العامة في لبنان، أصدرت اللجنة اللبنانية لإدارة الكوارث والأزمات (حكومية)، في آذار/مارس الماضي، قرارا بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، من العودة إلى لبنان، في المرحلة الأولى من إعادة الرعايا اللبنانيين من الخارج.

يذكر أنه يعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية.