رغم انتهاء مدته.. السلطة تواصل حجب عشرات المواقع

ما تزال عشرات المواقع الفلسطينية محجوبة، على الرغم من انتهاء مفعول القرار القضائي الصادر قبل أكثر من ستة أشهر عن محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية، بحجب تلك المواقع، إذ انتهى القرار في السابع عشر من الشهر الماضي. 

وتعلل شركات الاتصالات ومزودو الانترنت في الضفة استمرار حجب المواقع، ومنها “المركز الفلسطيني للإعلام” المحظور منذ 3 أعوام، وشبكة فلسطين للحوار، بوجود قرار بقانون أصدره رئيس السلطة محمود عباس بعد إعلان حالة الطوارئ، يقضي بتمديد المُدد القانونية شهرًا واحدًا، وهو ما يرفضه مختصون في القانون مؤكدين أن هذا القرار لا علاقة له بحجب المواقع إطلاقًا.

بدوره قال الخبير الإعلامي في الشأن القضائي ماجد العاروري: إن فترة المدد القانونية التي حددها القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة تخص حالاتٍ أخرى، ولا تشمل حجب المواقع، مؤكدًا أن على شركات الانترنت إزالة الحجب فورًا، إلا إذا تلقت قرارًا من المحكمة بوجود حجب جديد.

وأضاف: “بما أن هذا القرار لم يصدر، فإن الحجب مخالفٌ للقانون وإمعانٌ في انتهاك حرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة”.

هذا الموضوع تم طرحه على الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي اليوم، فأجاب بالقول: إن “الحكومة أكدت التزامها بالأنظمة والقوانين المرعية، والموضوع أمام القضاء، ونحن لا نتدخل، فالقضاء ينقض ولا ينُقد”، حسب قوله.

وكان القرار الصادر عن محكمة الصلح في رام الله بحجب 49 موقعًا إلكترونيًّا قد انتهت مدته بتاريخ 17 نيسان/إبريل الماضي، وتزامنًا مع ذلك، طلب مركز مدى للحريات من المواقع المحجوبة التواصل مع شركات الانترنت لطلب رفع الحجب.

وكانت محكمة صلح رام الله (وسط الضفة الغربية) هي التي أصدرت قرار حجب تلك المواقع استناداً إلى “قانون الجرائم الإلكترونية”، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنها عادت وأحالت في نهاية الشهر ذاته نصّاً في قانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية، للنظر في شبهة عدم دستوريته.

وجاء في قرار محكمة صلح رام الله، “بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 39/2 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدها قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، وقرّرت المحكمة إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة”.

وكان قرار محكمة صلح رام الله بحجب تلك المواقع قد أثار ردود فعل واسعة من الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والناشطين، وطالبت بإلغاء القرار المستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم إقراره عام 2018 وأحدث انتقادات كبيرة في حينه ومطالبات بتعديله من الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطة، ممثلةً بالنائب العام، بحجب مواقع إعلامية، إذ كانت المرة الأولى في صيف 2017، وطالت حينها نحو 15 موقعاً إعلامياً غالبيتها مواقع إعلامية تابعة لحركة “حماس”، وبعد مدّة قليلة كُشف عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي لاقى رفضا واسعا.