150 خلال إبريل.. تصاعد انتهاكات السلطة تزامنًا مع كورونا

شهد شهر أبريل/نيسان الماضي زيادة انتهاكات أجهزة السلطة لحقوق الإنسان واعتقالاتها للمواطنين على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير والعمل الخيري والإغاثي، رغم استمرار حالة الطوارئ المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية في تقريرها عن شهر أبريل نيسان 2020، أن أجهزة السلطة صعدت من تقييد الحريات وملاحقة المواطنين على خلفية كتاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتعبيرهم عن آرائهم، وانتقاد أخطاء الحكومة، وتصرفات المسؤولين فيها والمحافظين.

ولاحقت أجهزة السلطة الدعاة والأئمة وأهل الخير على خلفية توزيعهم مساعدات غذائية على المحتاجين، فيما صادرت مساعدات غذائية من الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في يطا، واعتقلت مديرها فضل جبارين على خلفية توزيع المساعدات على الأيتام.

كما واعتقلت في طولكرم إمام مسجد شويكة القديم الأسير المحرر إياد ناصر، وحاكمته تعسفيًّا، بسبب عمله على توزيع مساعدات غذائية على المحتاجين والمتعطلين جراء حالة الطوارئ.

وبخصوص لجان الطوارئ، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، على افتقارها للمرجعية القانونية كونها يغلب عليها الطابع الحزبي، مما يفقدها شرط الحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الحالية، حيث أقصت حركة فتح كل من لا ينتمي إليها من عضوية هذه اللجان، بضغط من الأجهزة الأمنية للسلطة.

وبعد نجاح مبادرة “قوافل الخير” في مساعدات عشرات المحتاجين، قال تقرير الأهالي إن محافظ محافظة طولكرم أصدر قرارا بإغلاق الجمعية الخيرية التي أطلقها الشاب حسام عارف كمبادرة تحت مسمى “قوافل الخير” بهدف جمع تبرعات وتوزيعها على المحتاجين، علما بأن صاحب المبادرة تقدم بطلب ترخيص وفق الأصول القانونية، إلا أنها لم تمنح للقائمين عليها بدعوى تعطيل الدوائر الحكومية بسبب كورونا.

ووفق التقرير، “شهد شهر أبريل 2020، وفي ظل انشغال المواطنين بأزمة كورونا، محاولة السلطة تمرير قوانين “لصالح فئة متنفذة” تهدر المال العام وتضر بالسلم المجتمعي، في المقابل واصلت قيادة السلطة ابتزاز الفصائل في مخصصاتها وحقوقها المالية، كما يجري مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي امتداد لسياسة قطع مخصصات مئات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى، وفصل موظفين من الوظيفة العمومية بناء على توجههم السياسي”.

وشهدت فترة التقرير، ارتكاب السلطة لـ (150) انتهاكا بينها (101) حالة اعتقال واستدعاء، طالت (52) أسيرًا محررًا، و(58) معتقلاً سياسيًا سابقًا، حيث تركزت الانتهاكات في محافظات الخليل وطولكرم ورام الله على التوالي.