نواب بريطانيون يطالبون جونسون بفرض عقوبات على إسرائيل

توجّه 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على الاحتلال الإسرائيلي في حال ضمّها مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

وعدّت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة “غير قانوني في القانون الدولي”، وأنّ “أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها”.

وأعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها “مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني”، عن غضبهم من إعلان الاحتلال عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

ووصفوا الإعلان أنه “ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين”.

وأضافت الرسالة: “من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك”.

كما ورد في الرسالة أن القانون الدولي “ناصع الوضوح؛ السيطرة على أيّ أرض خلال حرب ممنوع”، داعية إلى “التوضيح علنًا لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات”.

وشددت على أن “التصريحات لا تكفي. رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا، علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعدّ سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة”.

وشاركت بريطانيا، قبل يومين، 9 سفراء بريطانيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي لخارجية الاحتلال على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة خارجية الاحتلال آنّا أزاري.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيّون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم “الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية”.

ونبّهوا إلى أنّ “ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وأنّ خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة”.