توزيع المساعدات على الفقراء.. حينما تصبح جريمة في نظر السلطة

حملة اعتقالات واستدعاءات تشنها أجهزة السلطة في صفوف المواطنين في الضفة الغربية المحتلة على خلفية توزيع مساعدات عينية على الفقراء والمحتاجين.

هذه السياسة تأتي في ظل الضائقة التي يمر بها المواطنون في الضفة الغربية وفلسطين عموما بسبب جائحة كورونا، التي حرمت العشرات بل المئات من الأسر والعوائل من هذه المساعدات التي تأتي للتخفيف من معاناتهم.

هذه الاعتقالات تتعارض مع دعوات التكافل التي أطلقتها الحكومة في الضفة، ما يؤكد على نهج السلطة وأجهزتها الأمنية الإقصائي لكل ما هو معارض لسياستها.

وفي تعقيبه على هذه الاعتقالات، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن السلطة لا تزال مصرة على التعامل بمنطق الإقصاء والتفرد في وجه جميع الأطراف الوطنية.

وأشار قاسم في حديث خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن السلطة تريد بهذه الاعتقالات التفرد بالقرار، وتنفذ أجندتها الحزبية والفئوية الضيقة التي لا تخدم الحالة الفلسطينية بالمطلق.

وأضاف: “من الواضح أن السلطة تقدم مصلحتها بالتفرد بالقرار على مصالح الشعب الفلسطيني، وعلى حاجاته الإنسانية والإغاثية”.

وأكد أن الوضع الموجود في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوجب أن يشارك الكل في المساعدة في ظل تداعيات جائحة كورونا، مستدركاً أن سلوك السلطة يقول إنها لا تضع مصلحة المواطن الفلسطيني ضمن أولوياتها بالمطلق.

وأوضح أن هذا السلوك المستمر منذ فترة طويلة، أضر بالقضية الفلسطينية وبالواقع المجتمعي في الضفة الغربية، وزاد على الانقسام السياسي انقساما اجتماعيًّا.

وذكر أن قيام السلطة بالاعتقالات بحق كل الفصائل، يعني أنها وصلت لمرحلة من العبث في الساحة الفلسطينية لا يمكن السكوت عليها، ما يؤكد منطق تفرد فتح الذي أوصل إلى الانقسام الفلسطيني، والذي يعطل مسار المصالحة منذ أكثر من 14 عامًا.

من جهته، عقب النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، أيمن ضراغمة، على حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال والسلطة على حد سواء.

وقال ضراغمة في تصريح خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام“: سلطات الاحتلال باعتقالاتها تحاول تغييب أي نشطاء فلسطينيين لهم دور في تسيير الأمور الحياتية وتقديم المساعدة للناس، خاصة إذا كانوا ينتمون لحركة حماس والجهاد الإسلامي، وأحياناً أشخاص ينتمون لحركة فتح.

وأوضح أن الهدف هو قرار من سلطات الاحتلال بمنع أي نشاط لهذه التنظيمات في الضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى أنهم يخشون من أن تشكل هذه النشاطات رافعة وبؤرة عمل اجتماعي أو صحي أو تعاوني يكون لها خلفية سياسية تؤثر على السكان.

وفيما يتعلق بالاعتقالات التي تشنها السلطة بحق النشطاء الذين يشاركون في تقديم المساعدات، أكد أن هذا السلوك مرفوض وغير وطني، ويتساوق مع سياسيات الاحتلال في القيام بحملات أمنية لنشطاء فلسطينيين كونهم يؤيدون أو ينتمون لتنظيم سياسي فلسطيني معين.

ولفت إلى أن هذه السياسة لم تتوقف، وهي بين مد وجزر، معرباً عن استغرابه من هذه الاعتقالات في هذه الظروف التي يمر بها الفلسطينيون كما العالم أجمع في ظل جائحة كورونا.

وأضاف: “هذه الحالة بحاجة إلى صحوة ضمير، حيث لا يوجد أي ضغط مجتمعي أو مجتمع مدني أو من داخل التنظيمات الفلسطينية من أجل معارضة هذه السياسات”.

من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو زهري: إن اعتقالات السلطة الفلسطينية للنشطاء في الضفة لم تتوقف في أي لحظة، لكن اللافت تصاعدها في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الاعتقالات تعكس بكل وضوح رضوخ قيادة السلطة لتوجيهات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي تزود الأجهزة الأمنية الفلسطينية ببعض المعلومات والأسماء المطلوب اعتقالهم بعد ورود إنذارات ساخنة وفق زعم الاحتلال.

وذكر أن الاعتقالات الأخيرة لنشطاء العمل الإغاثي والإنساني في الضفة، تأتي أيضاً في هذا السياق، مبيناً أن السلطة تتخوف من تطور هذا العمل وانتقاله إلى مراحل يصبح فيها هؤلاء الأشخاص يتمتعون بشعبية كبيرة، وتلتف حولهم جماعات ممتدة داخل الضفة، وينتقل النشاط إلى أوجه أخرى قد تكون غير مرئية لدعم أعمال المقاومة ضد “إسرائيل”، هذا من جانب. وفق أبو زهري.

أما من جانب آخر، فإن السلطة في الضفة غير معنية بأي نشاط يخرج عن توجيهاتها المباشرة وتنظيرها التنظيمي؛ لأنها تحرص على التفرد بالساحة، وتقصي كل من يخالفها لتبقي سيطرتها السياسية والميدانية في المشهد، فهي تلاحق أيضاً المعارضين من بعض كوادر حركة فتح ممن يختلفون مع سياسات محمود عباس.

وأفاد أن السلطة لن تتوقف عن المداهمة والملاحقة؛ لأنها في هذه الفترة في ظل انتشار الوباء في بعض أجزاء الضفة، وتفشيه داخل الكيان، تشعر بالخوف من خلخلة استقرارها الأمني، فهي لا تحتمل أي مفاجئات تخرج لها فجأة، وتشعر أن الوضع الأمني هش، وأن أي عمل ضد الاحتلال ربما يجلب سخط الإسرائيليين على السلطة، ويتبعه عقوبات ضدها، وفق قوله.