القطاع الزراعي بالضفة زمن الكورونا.. ضعف التدخلات يرهق المواطنين!

لا تخفي وزارة الزراعة برام الله عدم وجود خطط فاعلة للتعامل مع القطاع الزراعي في إطار أزمة كرونا وأن الأزمة المفاجئة جعلت التدخلات ضعيفة، ويشاطرها الرأي المؤسسات التي تعمل في القطاع الزراعي، وهو ما جعل المزارع كما كثير من القطاعات يواجه مصيره منفردا.

وعلى ضوء مشاكل متعددة تراوح مستوى الأضرار بين إتلاف محاصيل لعدم وجود تسويق لها إلى ضرر وخسائر نتيجة تقلبات الأسعار، إلى تأثير قيود الحركة والتنقل وعدم اليقين.

ولا يستطيع المزارع صهيب بني عودة التفكير في حجم خسائره جراء أزمة كورونا؛ لأنه لا يحتمل ذلك، فصهيب الذي يمتلك دفيئة من الورد الجوري اضطر لإتلاف كامل محصوله من الأزهار لأن التسويق لها في سياق كورونا أصبح صفرًا.

يقول صهيب لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: نعتمد في التسويق على موسم الصيف حيث الحفلات والمناسبات، ويتهافت عليها تجار الورود، وكنا نجني الربح الوفير، ولكن مع أزمة كورونا توقفت حفلات الزواج والتخرج والمناسبات كافة، ولا أحد يطلب هذا المحصول فأتلفناه، وكلما أنظر لبراعم أزهاري وهي تطلق من جديد أصاب بالحسرة بعد أن كنت في السابق أبتهج بها.

واقع زراعي متدهور

ولئن كان هذا حال صهيب، فإن أصحاب مزارع الأعشاب الطبية في الأغوار لم يكونوا أفضل حالا؛ فقد اضطروا لإتلاف محاصيلهم وحراثة الأرض من جديد بعد أن توقف التصدير في هذه الفترة، حيث يشير رئيس غرفة تجارة طوباس معن صوافطة لمراسلنا إلى أن خسائر القطاع الزراعي في طوباس و الأغوار نتيجة كورونا كبيرة.

وأضاف: لقد تراجع عدد شهادات المنشأ من ما يقارب خمسين شهادة أسبوعياً إلى شهادتين، وهذا مؤشر على توقف وشلل في حركة التصدير، في حين تم حراثة وإتلاف مساحات كبيرة من هذه المحاصيل، وهذا دمار لهذا القطاع.

وأردف أن مختلف المحاصيل الزراعية تراجعت أسعارها تراجعًا كبيرًا، خاصة محصول الكوسا والبندورة، وكلها في موسم الحصاد، وتراجعت أسعارها بصورة لا يحتملها المزارع.

وأضاف: نحن ندرك أننا نعيش أزمة وحالة طوارئ، وعلى الكل أن يتحمل، لكن هذه القطاعات منيت بخسائر كبيرة جداً.

ولا يقتصر انهيار الأسعار على الثروة النباتية؛ فمنتجات الثروة الحيوانية منيت بخسارة كبيرة؛ حيث إن كثيرا من مربّي الماشية في مناطق الأغوار وغيرها يعتمدون على تسويق الألبان والأجبان، حيث انهارت اسعارها إلى النصف تقريبا لتلامس العشرة شواقل ما جعل صغار المنتجين عرضة للاستغلال، حسب المزارع حسن بشارات لمراسلنا.

ويقول بشارات: إن إغلاق المطاعم والمتنزهات وتوقف الحفلات والمناسبات والتي كانت المصدر الرئيس لبيع اللحوم ومشتقاتها أدى لأزمة كبيرة لدى منتجي الثروة الحيوانية دون حلول.

وكانت مؤسسات أهلية كالإغاثة الزراعية وائتلاف الحق في الأرض وغيرها من المؤسسات أطلقت مبادرة لشراء تلك المنتجات من المزارعين وبيعها بأسعار عادلة في مدن أخرى، وهو ما خفف من أثر تلك الإجراءات، بحسب الناشط في ائتلاف الحق في الأرض صلاح الخواجا.

ولكن الخواجا يؤكد لمراسلنا أن أزمة القطاع الزراعي عميقة، وتحتاج لتدخلات من نوع مختلف -في سياق حالة الطوارئ- توفر الحماية والتعويض للمزارعين وتساعدهم على تسويق منتجاتهم.

ويشير المزارع علي دراغمة لمراسلنا إلى أن إشكالات الزراعية في زمن كورونا لا تقتصر فقط على الأسعار والتسويق، فحتى جزء من مدخلات الإنتاج الزراعي تعثر دخولها من الأسمدة والأعلاف والمبيدات الزراعية التي مصدرها الداخل، ملقيا باللائمة على وزارة الزراعة التي كان يجب أن يكون لها تدخلات في توفير هذه المدخلات في الوقت الذي اقتصر دورها في هذه الأزمة على إصدار تصاريح الحركة للمزارعين.

وطالب بسياسات حمائية عادلة ومنصف للقطاع الزراعي تسهم في إنعاشه وصموده؛ لأنه مصدر الأمان الحقيقي للمجتمع في الأزمات.