عمال غزة.. واقع معقد زاده كورونا بؤسًا

يصادف اليوم الجمعة الأول من أيار، يوم العمال العالمي، ويُعد مناسبة سنوية، يعطل فيه جميع العمال في المجالات كافة، والميادين، ويتزامن يوم العمال في سياق أزمة جائحة كورونا وحصار إسرائيلي فاقم من معاناة عمال قطاع غزة بشكلٍ غير مسبوق.

الاتحاد العام لعمال فلسطين، أصدر تقريراً يتحدث عن واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، مبيناً أنّ الحصار الإسرائيلي على مدار 14 عاماً متواصلة ألقى بظلاله على مناحي الحياة كافة بما فيها مشاريع التنمية والبنية التحتية، ومنع إدخال البضائع التجارية وحظر تصدير منتجات القطاع، وإغلاق المعابر.

بطالة متفاقمة

تفاقمت أزمة العمال في قطاع غزة بفرض الحصار الإسرائيلي على مدار 14 عاماً من الحصار، دون إيجاد حلول جذرية لها والاكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة، والاعتماد على المساعدات الإغاثية.

وأوضح الاتحاد أنّ نسبة البطالة زادت عن 54.2% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي، وقد وصل عدد المتعطلين عن العمل لأكثر من 230 ألفًا بعد أن كان عددهم قبل الحصار لا يتعدى 70 ألفًا.

وشهد الربع الأول من العام 2020 ظهور أزمة وباء كورونا فباتت المعاناة أشد وأكبر من السابق، وتفاقمت أزمة العمال في القطاع حيث أصبح العامون في القطاعات المختلفة كالعاملين في الأسواق والمحلات التجارية والسائقين ورياض الأطفال والتعليم الخاص والمطاعم والفنادق، بلا عمل ولا دخل.

ليضاف أكثر من 100 ألف عامل إلى تعداد المتعطلين عن العمل منهم 40 ألفًا توقفوا تمامًا عن العمل لاعتمادهم على الداخل اليومي، وليرتفع معدل البطالة ارتفاعًا غير مسبوق.

وناشد اتحاد العمال، الاتحادات والنقابات الدولية والمنظمات الحقوقية كافة، والمجتمع الدولي التدخل السريع لإنقاذ العمال ورفع الحصار وإدخال جميع المستلزمات الطبية والصحية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعمال.

عمال الصيد البحري

رغم مرورهم بظروف صعبة ومعقدة يتعرض عمال الصيد البحري في قطاع غزة، إلى معاناة مضاعفة حيث يبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 3900 صياد، و1500 عامل يعملون في مهن مرتبطة بالصيد البحري.

يقول اتحاد العمال: إنّ 45% من هؤلاء العمال يزاولون مهنة الصيد والباقي بلا عمل، وأمام إجراءات الاحتلال واستمرار الحصار فإنّ 95% من الصيادين باتوا تحت خط الفقر، كما أنّ الاحتلال صادر خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 97 قاربَ صيد.

واعتقلت قوات الاحتلال مئات الصيادين، ودمرت نحو 60 قارباً، وقتل العديد منهم حيث استشهد نحو 33 صيادًا، ومع ظهور أزمة فيروس كورونا انخفضت معدلات الصيد البحري، وتوقف عدد كبير من العمال عن الصيد بعد فرض إجراءات الوقاية والسلامة.

عمال النسيج والخياطة

يعمل في هذا القطاع قبل الحصار نحو 20 ألف عامل، لكن عددهم انخفض بسبب الحصار الذي أثر سلباً على المنتجات المحلية في هذا القطاع ما أدى إلى إغلاق مصانع الخياطة.

لكن دخول كمية من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة، ساهمت بعودة أكثر من 110 من مصانع الخياطة إلى أعمالها، من أصل نحو 900 متعطلة عن العمل منذ فرض الحصار.

وفي إطار أزمة كورونا يعدّ هذا القطاع الأقل تضرراً؛ حيث عملت المصانع في إنتاج الملابس الواقية من الفيروس، لكنها جاءت بشكل محدود، حيث تضررت أغلب مصانع الملابس التقليدية.

وبلغ عدد مصانع الملابس نهاية العام الماضي 110 مصانع، إلا أنها انخفضت إلى 30 مصنعاً في سياق الأزمة الراهنة، لتهوي بالقدرة الإنتاجية من 70% إلى 30%، وتراجع عدد العمال من 5500 عامل إلى 2000 فقط.

عمال الزراعة

يقول الاتحاد العام لعمال فلسطين: إنّ قطاع الزراعات يعد من القطاعات الأساسية حيث بلغ عدد عماله قبل الحصار من 35–40 ألفاً، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة، وممارسات الاحتلال وتجريفه للأراضي، وتدمير المحاصيل، ومنع تصدير العديد من المنتجات إلى أسواق الضفة والخارج، وقتل العديد من المزارعين، واعتقال آخرين، وقلة الدعم لهم، وصعوبة استمرار المشاريع الزراعية، تراجع عدد العمال إلى 25 ألف عامل.

وفي سياق أزمة كورونا بات أكثر من 25 ألف عامل في مناطق قطاع غزة كافة ينتظرون انتهاء الأزمة، حيث بدأت إجراءات الوقاية والسلامة في البلاد.

الصناعات المعدنية

ويشير اتحاد العمال أنّ اتحاد الصناعات يعاني من جدولة العمل اليومي بما يتناسب مع فترات انقطاع التيار الكهربائي، فيصبح الوضع سيئاً وخطراً في حال إغلاق المعابر وعدم إمداد غزة بالوقود سيؤدي إلى وقف هذه الورش والمصانع المحلية.

ويضم هذا القطاع -بحسب الاتحاد- قبل الحصار 3900 مصنع عمل به ما يزيد على 23 ألف عامل، لكن مع التوقف المستمر لهذه المصانع بسبب الحصار، وأزمة الكهرباء التي سببها الاحتلال، تقلصت هذه المصانع إلى 1500 مصنع تشغل الآن نحو 8000 عامل فقط.

ودمّر الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال عدوان 2014، ما فاقم من معاناة قطاع الصناعات المعدنية، وسرِّح آلاف العمال فانضمّوا لصفوف البطالة.

ويوضح الاتحاد العام أنّ 90% من المعدات المعدنية ممنوعة من الدخول للقطاع بفعل إجراءات الاحتلال، ويعد هذا القطاع الأكثر تضرراً في سياق أزمة كورونا، حيث التوقف شبه الكامل لعمل منشآت الصناعات المعدنية.

قطاع الإنشاءات والبناء

عمل في قطاع البناء والإنشاءات قرابة 40 ألف عامل مباشرة، و30 ألف عامل غير مباشر من خلال قطاعات مرتبطة بهذا المجال.

وتأثر هذا القطاع كثيرًا في إطار الحصار المفروض على القطاع، وإعاقة حركة المعابر ودخول مواد البناء، الأمر الذي أدى إلى ركود كبير فيه وتوقف بنسبة 80% من الورش ومواقع العمل والإنشاءات إلا في بعض المشاريع الدولية.

ومع ظهور أزمة فيروس كورونا وفرض الإجراءات الوقائية في البلاد، تضرر قطاع الإنشاءات كثيرًا، حيث توقف تمامًا عن العمل.

قطاع الصناعات الخشبية

ويشير اتحاد العمال إلى أنّ قطاع الصناعات الخشبية من أهم القطاعات العمالية في غزة، حيث بلغ عدد العاملين فيه نحو 6500 عامل بعدد مصانع 600 مصنع قبل الحصار، إلا أنّه تراجع كثيرًا بفعل الحصار وإغلاق المعابر وانقطاع الكهرباء، ومنع إدخال المواد الخام وتدمير العديد من الورش والمنشآت الصناعية، لينخفض عدد العمال إلى 1500 بعدد مصانع 80 مصنعا فقط.

ومع ظهور أزمة وباء كورونا وفرض الإجراءات الوقائية، أصبح العاملون في الصناعات الخشبية بلا عمل بسبب التوقف الكامل للورش والمصانع.

قطاعات أخرى

ويؤكد اتحاد العمال، أنّ هناك قطاعات أخرى تضررت بسبب أزمة كورونا، توقفت بشكل كامل عن العمل بمن فيهم السائقون وقطاع النقل؛ حيث إن قرابة 180 مكتب تاكسيات توقفت عن العمل بشكل شبه تام يعمل فيها آلاف السائقين، عدا عن السائقين بالأجرة.

هذا عدا عن العاملين في قطاع التعليم ورياض الأطفال، حيث يحوي قطاع غزة نحو 65 مدرسة خاصة، بالإضافة إلى 20 مدرسة تربية خاصة، و700 روضة أطفال، وعمل في إطارها أكثر من 5500، حيث توقف هذا القطاع بشكل كامل منذ أزمة كورونا وتضرر العاملين فيه كثيرًا جدًّا.

وأما قطاع المطاعم والفنادق، فقد كان له النصيب الأكبر من الضرر حيث سرّح هذا القطاع العاملين فيه والذين يقدر عددهم بنحو 5000 عامل باتوا بلا مصدر دخل منذ بداية أزمة كورونا.

كما انعكست الأزمة على آلاف العاملين في الأسواق التجارية وأصحاب الأعمال الحرة، كأصحاب البسطات والعاملين في المحال التجارية المختلفة.