معاريف: الكنيست يوافق مبدئيًّا على قانون التناوب لرئاسة الحكومة

قالت صحيفة “معاريف” العبرية: إن الكنيست “الإسرائيلي” (برلمان الاحتلال)، وافق بالقراءة الأولى على قانون التناوب الذي سيسمح بتناوب رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

وأفادت الصحيفة العبرية أنه تم الموافقة بالقراءة الأولى بأغلبية 72 مؤيدًا مقابل 31 معارضًا في الجلسة الكاملة لـ”الكنيست” على قانون التناوب الذي سيسمح بتناوب رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس.

وأشارت إلى أن مقترح القانون سيعود الآن إلى اللجنة الخاصة لتحضيره للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.

والأحد الماضي، وافق برلمان الاحتلال، مبدئيًّا، على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز فرص النجاح لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والحكومة المشتركة مع زعيم “أزرق أبيض” بيني غانتس.

وذكر الكاتب “الإسرائيلي” في صحيفة “هآرتس” العبرية تشايم ليفنسون، أن القانون يهدف إلى ضمان مسألة التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس.

وأضاف ليفنسون أنه “بموجب التشريع الذي صاغه آفي ليخت مساعد غانتس، فلا يمكن لأي زعيم تسمية نفسه رئيسا للوزراء كجزء من اقتراح بحجب الثقة عن الآخر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى طمأنة زعيم “أزرق أبيض” أن نتنياهو لا يمكن خداعه خلال الـ 18 شهرا الأولى، التي سيترأس فيها نتنياهو الحكومة.

ويوم 20 أبريل، وقع رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته زعيم حزب “ليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، من ضمن بنوده فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن الاتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوب كل من نتنياهو وغانتس على خلافتها على أن يبدأ نتنياهو المهمة لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق، بأن يتم فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وشهدت الدولة العبرية في 2 آذار/مارس، انتخابات هي الثالثة في غضون 11 شهرا، بعد جولتين أجريتا في نيسان/أبريل، وأيلول/سبتمبر 2019، دون أن تسفرا عن تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية في الدولة العبرية.