عودة عمال الضفة لـإسرائيل.. بين خطر كورونا ولزوم لقمة العيش

عودة قرابة 50 ألف فلسطيني للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 يحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية تخدم “إسرائيل” وتجبر الفلسطيني الباحث عن لقمة العيش للمخاطرة بحياته مع تواصل أزمة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول أكثر من 48 ألف عامل فلسطيني يعملون في مجال البناء والزراعة ضمن إجراءات رفع القيود التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي للخروج من أزمة وباء كورونا.

وتحاول “إسرائيل” دفع عجلة الاقتصاد المتضرر في أزمة كورونا الذي رفع معدل البطالة الشهر الحالي لأكثر من (26%) وأغلق أكثر من (250) ألف منشأة تجارية، وألحق خسارة بمليارات الشواكل، حسب خبراء اقتصاديين وإحصاءات رسمية.

وتعتمد “إسرائيل” على العمال الفلسطينيين من الضفة في مجالات عدّة أهمها الزراعة والصناعة والبناء، وقد بلغ عددهم حسب آخر الإحصاءات قبيل وقوع أزمة كورونا أكثر من (120) ألفًا، في حين تتحدث مصادر غير رسمية عن (170) ألف عامل.

عمالة آمنة
منذ قامت دولة “إسرائيل” فوق أرض فلسطين التاريخية اعتمد اقتصادها على العمالة الفلسطينية من الضفة وغزة والداخل المحتل، لكن التغييرات السياسية والأمنية خفّضت الأعداد تارةً وحرمت مناطق كاملة من العمل مثل قطاع غزة.

وطوال عهد الاحتلال كان السماح بمرور العمال للداخل المحتل أو منعه مظهراً من مظاهر تحكم الاحتلال، لكن العودة الآن في أزمة كورونا يحمل طابعاً خاصّاً مع تعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لخسارة فادحة.

وناقشت الحكومة قضية إعادة العمال في جلستها قبل أيام بالتشاور مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” ودائرة الطوارئ الوطنية ووزارة الصحة ووزارة المالية.

ويؤكد محمد مصلح، المختص في الشئون الإسرائيلية، أن السماح للعمال من الضفة بالعودة للعمل له اعتبارات اقتصادية وأمنية تمس “إسرائيل”؛ فهي معنية بعدم انفجار الضفة في وجهها أو وجه السلطة وإنقاذ اقتصادها في الوقت ذاته الآن.

وسيعود أكثر من 48 ألف عامل فلسطيني لدخول الأراضي الإسرائيلية، وسيعمل 36 ألفا منهم في مجال البناء، وثلاثة آلاف في الصناعة، كما سيتوجه 9300 منهم إلى مجال الزراعة.

ويضيف: “الاحتلال مهتم بالهدوء في الضفة الآن وتفكيك العقد خدمةً لمشروع صفقة القرن وإشعار العالم أن إسرائيل تتعافى من كورونا وتطمين من لها علاقة بهم”.

ويقول د. إبراهيم حبيب، المختص في الشئون الأمنية، أن عودة (50) ألف عامل فلسطيني للداخل هو جزء من إجراءات تخفيف قيود كورونا، لكنه مرتبط أساساً بالاقتصاد الإسرائيلي في مرحلة تحذو فيها “إسرائيل” حذو أمريكا وأوروبا.

ويتابع: “تؤكد إسرائيل أن الوضع مسيطر عليه، وأن المصابين بكورونا معظمهم من كبار السن، و60% من الضحايا من الكبار أيضاً. إسرائيل تحاول الاستفادة من العمالة الفلسطينية في وقت حساس”.

استخدام ومخاطرة
ويعيش الاقتصاد الإسرائيلي الآن فترة انكماش في أكبر قطاعات الاقتصاد مثل الصناعة والزراعة والإنشاءات، لذا تخشى “إسرائيل” من تدهور كارثي في الاقتصاد ينعكس على مشهدها الأمني.

وكانت محافظات الضفة المحتلة خالية من إصابات كورونا خلوًّا شبه كامل حتى بدأ آلاف العمال العودة من مشاغلهم في (إسرائيل) لمنازلهم في الضفة حاملين معهم العدوى.

وشرعت وزارة الصحة الفلسطينية من حينها في إجراءات الفحص والسلامة للعمال، وفتحت عشرات مراكز الحجر الصحي للمصابين والمشتبه بحملهم للعدوى حتى يتجاوزوا فترة الأمان.

ويشير المختص مصلح أن الاقتصاد الإسرائيلي تعرّض لخسارة بمليارات الشواكل، وحسب خبراء فإن أمامه وقتًا طويلًا للتعافي من تبعات أزمة كورونا سواء في القطاع العام أو الخاص.

ويضيف: “الاعتماد على تعويض الخسارة من العمالة الفلسطينية يعد آمناً وأقل خطورة الآن وحماية للعمالة الإسرائيلية من الإصابة؛ لأن إسرائيل تخشى حدوث انتكاسة جديدة”.

وأعلنت “إسرائيل” قبل يومين أنها ستسمح بعودة العمال شريطة المبيت طوال شهر رمضان في الداخل المحتل، وهو قرار يحدد حركة العمال، ويلزمهم البقاء في داخل ورشات ومناطق العمل تحت عيون الأمن الإسرائيلي.

ويرى المختص حبيب أن “إسرائيل تستخدم المخاطرة بالعمالة الفلسطينية الآن لإنقاذ اقتصادها؛ فقطاع الزراعة مثلاً متوقف من شهرين، وتخشى من ظهور أزمة غذاء، والصناعة متوقفة أيضاً”.

ولا تخلو إجراءات رفع قيود كورونا من البعد الأمني؛ فقبل أسبوعين طرح الاحتلال تطبيقاً للهواتف النقالة باسم (المنسق) يسمح لأرباب العمل الإسرائيليين بمتابعة موقع وتحرك العامل الفلسطيني.

 ومددت لجنة الخارجية والأمن في (الكنسيت) تزامناً مع قرار عودة (50) ألف عامل لـ”إسرائيل” إجراء التعقب الرقمي الذي يقوم به جهاز الآمن العام (الشاباك) حني يتم السماح للحكومة بالبدء بعملية تشريع قانون استنادا إلى قرار المحكمة العليا.

 وكانت مسؤولة في وزارة الصحة قالت في (الكنيست): “التعقب ضروري هذه الفترة” أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد التصديق على عدد كبير من التسهيلات، حيث من المتوقع حدوث عدوى جديدة داخل المجتمع”.