الشعبية لـفتح: نرفض المهاترات وليّ عنق الحقائق

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “رفضها لأيّة مهاتراتٍ أو ليّ عنق الحقائق من أي جهة كانت عند الاختلاف”، داعيةً إلى الحذر من محاولات أطرافٍ لها مصلحة في تعميق خلافها مع حركة فتح.

وقال بيان للجبهة الخميس، ردًّا على بيان لحركة فتح قبل يومين، إنها ليست بحاجة إلى تأكيد موقفها التاريخي من منظمة التحرير وتمسكها بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ولا إلى دورها في الحفاظ على المنظمة، ومقاومة مشاريع تصفيتها، وإفشال مشاريع كان يمكن أن تفتح على بدائل لها.

وأشارت إلى أنّ قناعة الجبهة بالمنظمة ككيانٍ تمثيليٍّ جامعٍ لشعبنا، هو الذي يفرض عليها حمل لواء إصلاحها، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية وفق الاتفاقيات الموقعة.

وكانت حركة فتح وجهت نقدًا لاذعًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشكّكت في تمويلها، ودعتها لـ”عدم إلهائها عن معركتها مع الاحتلال”.

كما عبرت الجبهة عن استهجانها ورفضها للمغالطات التي جاء عليها بيانُ حركة فتح، الصادر الثلاثاء، إزاء سياسات ومواقف الجبهة، وخصوصًا من منظمة التحرير الفلسطينية. عدا عن التشكيك بدوافع تحالفاتها الوطنية والإقليمية، ودوافع مطالبتها بحقوقها المالية.

وقال البيان: إن الجبهة الشعبية تبني تحالفاتها بالاستناد إلى استراتيجية واضحة تحدد معسكر الأصدقاء، وإلى موقف القوى والبلدان من الكيان الإسرائيلي، وحدود دعمها لشعبنا ونضاله لتحقيق كامل أهدافه الوطنية، وفي إطار رؤيتها لطبيعة الصراع في المنطقة.

وأضافت أن الجبهة تعتزّ بعلاقاتها القائمة مع قوى وبلدان في الإقليم، ولا يرهبها أي اتهام بهذا الخصوص، “فالجبهة كما يعرفها الإخوة في فتح لم تساوم يومًا على مواقفها مع أيّة تحالفات، ولا تلجأ إلى (صناديق دول الإقليم والتموّل منها) لخدمة أجندات خاصة بها، ولو لم تكن الجبهة كذلك، لما عانت وما تزال من حصار سياسي ومالي يستهدف تطويع مواقفها وسياساتها”.

وجاء في البيان: إن الجبهة الشعبية وهي تطالب بضرورة حصولها على حقوقها من الصندوق القومي الفلسطيني، كما تقرر في المجلس الوطني، وبصفتها فصيل مؤسس وثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لم تشأ أن تجعل من هذه القضية عنوانًا للسجال العلني، إلا بعد أن فشلت كل محاولاتها واتصالاتها التي امتدّت لأكثر من عامين مع الإخوة في حركة فتح، ومع أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومع فصائل العمل الوطني، والتي أكدت جميعها على حقوق الجبهة، ورفضها قرار مصادرة هذه الحقوق”.

وأكد البيان أن الجبهة ستستمر في تغليب لغة الحوار والاتصالات لمعالجة قضية حقوقها كقضية تنظيمية وسياسية، ورفض أيّة شروط سياسية للحصول عليها، داعيةً حركة فتح لحوار استراتيجي، وعلى أعلى المستويات، لنقاش القضايا الخلافية، وتوسيع مساحة القواسم المشتركة.

ولفتت إلى أن التصدي لصفقة القرن، والرد المفترض على تحدي الضم القادم للضفة لن يُكتب له النجاح دون إلغاء الأساس السياسي الذي مهّد الطريق إلى صفقة القرن، والمتمثل باتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، ودون سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ومغادرة نهج المفاوضات.

وقال البيان: “الجبهة الشعبية ليست مسؤولة عن أي تفسيرٍ من الإخوة في حركة فتح لحقيقة موقف الجبهة في حوار موسكو، كما تستغرب استمرار استحضار هذه “الرواية” المغايرة لحقيقة ما جرى، ومسؤولية السفارة في التلاعب بصيغة البيان الذي تم التوافق عليه وهو ما أدى إلى خلق الإشكالية وعدم التوقيع على البيان”.

وفي هذا السياق تؤكد الجبهة أنها لم تقدم أيَّ اعتذارٍ لأيّة جهة كانت على موقفها، كونها لم تُخطئ في عدم التوقيع على البيان، ولأنها كانت حريصة على ألّا تصل الأمور إلى طريق مسدود يغلق الباب أمام جهود إنهاء الانقسام، وللعلم فإن مصادرة حقوق الجبهة قد سبق لقاء موسكو بفترة طويلة”.

ودعت الجهة الشعبية حركة فتح إلى معالجة موضوعية لواقع منظمة التحرير الفلسطينية وإلى التمعّن في مسؤوليات كل طرف، ومسؤولية الخيارات السياسية التي ترتبت على اتفاقيات أوسلو وتأثيراتها الكارثية على المنظمة، وفي الأسباب الداخلية التي قادت جميعها إلى إضعاف حضور المنظمة ودورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أيَّ دورٍ فعليٍّ في إطار صلاحياتها، وإفقاد قراراتها أيّة صفة إلزامية.

وأكدت تمسكها بالتعددية السياسية، وحق الاختلاف، وبالحوار الديمقراطي سبيلاً لإدارة ومعالجة التناقضات الداخلية، بالاستناد إلى قانون “وحدة– نقد– وحدة” وأنّ أيّة خلافات سياسية مع أيّة قوى، ومع أيّة سياسات رسمية لا تتوافق مع سياساتها، هو حق مكفول لها، وتُرحّب في ذات الوقت بأيّ نقاشٍ أو نقدٍ موضوعي لسياساتها ومواقفها.