قبها يستهجن استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة لجان العمل الخيري

استهجن وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها، استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، في ظل جائحة كورونا وشهر رمضان المبارك، وملاحقة لجان العمل الخيري.

واستغرب قبها في تصريح له اليوم الثلاثاء (29-4)، الاعتقالات المستمرة من أجهزة السلطة في الضفة، بسبب توزيع طرود غذائية على الأسر المعوزة في ظل عدم توفر مصادر دخل لهذه العائلات.

وطالب رئيس وزراء السلطة محمد اشتية “توضيح سبب ملاحقة أجهزة أمن السلطة لمن يقوم بمساعدة الناس من غير أبناء تنظيم فتح وخارج مظلة فتح”.

وجاءت تصريحات قبها تعليقًا على اعتقالات للسلطة طالت نشطاء يقومون بعمل خيري وتوزيع طرود غذائية على المحتاجين بالضفة، وآخرهم اعتقال الناشط فضل الجبارين من يطا بمدينة الخليل.

وتساءل قبها: “هل العمل الخيري مقصور على لجان الأقاليم والهيئات التنظيمية في مختلف المواقع فقط على حركة فتح؟ لماذا لا تصدر التعليمات بوقف الملاحقة والاستدعاءات والاختطاف والحجز القسري؟”.

وقال: “هل أصبحت المنشورات التي تنتقد السلطة والحكومة، وجمع وتوزيع المساعدات والطرود الغذائية على الأسر المحتاجة، أكبر وأخطر جريمتين يُلاحق عليها الشرفاء والأسرى المحررين في ظل جائحة كورونا وفي ظلال شهر رمضان المبارك وفق أولويات أجهزة أمن السلطة”.

وتابع: “تصدر المراسيم الرئاسية بقوة القانون حسب الادعاء، بتوصية النائب العام لإيجاد مخرج للأفراج ووقف ملاحقة فئات محددة ممن عليهم جنح وقضايا حقوقية، بينما تُلاحق الأجهزة الأمنية كل من تظن أنه من أصحاب اللحى المحسوبين على حماس، على الرغم من أن عملهم الخيري والإنساني لا صلة له بالتنظيم أو العمل التنظيمي”، متسائلًا: “فلماذا هذه الملاحقة والاستدعاءات؟ ولمصلحة من؟”.

وأوضح الوزير السابق أن عناصر الأمن لم تلتزم بشروط السلامة العامة خلال اقتحام بيت الشيخ إياد ناصر وتفتيشه، وخلال مداهمة منزل الشيخ حسن عبيد من طولكرم، من لبس للكمامة أو الكفوف، عادًّا أنها مخالفة صحية يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء بصفته المكلف والمخول من الرئيس لمتابعة مكافحة “كورونا.

وطالب قبها اشتية باعتباره وزير الداخلية، تفسير سبب الاعتقالات المستمرة واختطاف المواطنين، بدون أي اعتبارات لجائحة كورونا ولحرمة شهر رمضان.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال واختطاف الكثير من المواطنين بالضفة الغربية على خلفية سياسية أو رأي، من بينهم أسرى محررون ومدراء جمعيات خيرية، وتمنع أي نشاط خدماتي يقوم به غير أبناء فتح في ظل انتشار وباء كورونا.