سائقو النقل العمومي.. كورونا تضاعف معاناتهم

لا يجد السائق علي كميل عملاً بعد أن كان يعمل سائقًا على مركبة نقل عمومي بين جنين ورام الله على ثلث الإيراد بينه وبين مالك المركبة كانت بالكاد تكفي لأن يعيش أولاً بأول.

ومنذ شهرين وكميل جليس بيته أسوة بآلاف سائقي النقل العمومي ممن كانوا أول من صدر بحقهم قرارات الإيقاف عن العمل وفق إجراءات الطوارئ.

ويطالب كميل الحكومة بضرورة أن تعيد قطاع النقل العمومي للعمل وفق إجراءات محددة تضمن السلامة العامة، وكذلك العمل على إدراج هذه الفئة في شريحة العمال المتعطلين ممن يستحقون المعونات التي يؤكد أنه لم يتلق أي شيء منها حتى الآن.

ولا تقتصر المطالبة بعودة عمل المركبات العمومية على سائقي النقل العمومي، إذ يشير الموظف الحكومي محمد الهندي لمراسلنا إلى أنه يضطر لدفع 60 شيقلًا يوميًّا ذهابًا وإيابًا في الوقت الذي ما كان ليدفع أكثر من تسعة شواقل ذهابًا وإيابًا لو كان النقل العمومي يعمل.

وتساءل: “طلب منا العمل ومنعت المركبات من النقل كيف يتم ذلك؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمحال التجارية، وهل يستطيع المواطن أن يدفع طلبات للتنقل لقضاء حوائجه؟”.

تخبط بقرارات الحكومة

وكما كميل والهندي تساءل عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين محمود حواشين كيف تسمح الحكومة للموظفين ولقطاعات معينة وأصحاب محال تجارية بفتح محلاتهم بضوابط، ثم تمنع وسيلة تنقل هؤلاء من العمل، عادًّا ذلك تخبطًا يجب وقفه.

وأشار إلى أنهم توجهوا لرئيس الوزراء من أجل السماح لهم بالعمل وعودتهم لأن منهم من هو صاحب مركبة ومنهم من يعمل عليها أجيرًا بعمل يومي ومنهم من عليه قروض ومنهم من يعمل بمبدأ الضمان.

ويؤكد نقيب سائقي النقل العام في جنين  كايد عواد ضرورة السماح لسائقي النقل العام بالعمل المشروط بالالتزام بالتعليمات وبشروط السلامة العامة، متسائلا عن جدوى منعهم من العمل في حين يسمح لقطاعات أخرى.

ونبّه لمراسلنا أن المركبات غير القانونية من الخصوصي وغيره هي التي تعمل اليوم في حين المركبات العمومية بلا عمل، والمواطن يعاني كما يعاني السائق الموقوف عن عمله، فالموظف يضطر لركوب مركبة  طلب بمبلغ كبير ذهابًا وإيابًا لعدم وجود مواصلات عامة، وهذا ليس في طاقة الناس.

ضرورة الدعم والإعفاء

وأشار إلى أن قطاع النقل العمومي من القطاعات التي تدخل إيرادات كبيرة لخزينة الحكومة، ولا ينجح عمل أي قطاع بدونه، في حين يوجد آليات لنقل عدد من الركاب مثلاً خمسة بدل سبعة في المركبة لتحقيق التباعد.

وطالب سائق النقل العمومي عزيز الكيلاني بالتزامات واضحة من الحكومة للسائقين المتعطلين عن عملهم؛ فهناك من لا يصنفهم عمالًا في الوقت الذي لا يملك كثير منهم المركبات التي يعملون عليها.

وأضاف: “ندرَ أن تجد مركبة عمومية إلا وعليها أقساط وديون، عدا عن رسوم الخط وغير ذلك، في حين لم نتلق أي إعفاءات، واستفاد من تعطلنا المركباتُ الخصوصية التي صارت تنقل الناس بمبالغ فيها أحيانا كثيرة استغلال إضافة إلى أنها لا تدفع للحكومة أي رسوم”.