رفض حقوقي وتشريعي لمنح السلطة امتيازات لكبار موظفيها على حساب الفقراء

رفضت مؤسسات حقوقية ونواب في المجلس التشريعي قرارات صدرت عن رئيس السلطة محمود عباس بمنح الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين مزيدًا من الامتيازات المالية في إطار حالة الطوارئ والخصم من رواتب الموظفين بدعوى المساعدة على مواجهة أزمة كورونا.

امتيازات على حساب الموظفين

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه بضرورة العدول عن قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات والذي بموجبه سيتم منح مزيد من الامتيازات المالية لتلك الفئات على حساب باقي الموظفين.

وقالت الهيئة في رسالة لها إنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء الحكومة لمنح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي السلطة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن تمرير هذين القرارين دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في سياق الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية للتعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة على الالتزام برواتب موظفيها.

جريمة قانونية

من جانبه عدّ النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد تلك القوانين جريمة ترتكب بحق الوطن وحق السلطة التشريعية وحق الموظفين، واستغلالا بشعا لحالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تكون قد أعلنت لحماية المواطن وليس لحماية ذوي النفوذ.

كذلك انتقد مدير مركز مسارات هاني المصري خطوة السلطة التي تأتي في زمن الوباء والأزمة الاقتصادية، مطالباً بإسقاطها فوراً والتراجع عنها.

وقال المصري: “إن السلطة تطلق النار على أقدامها بإصدار قرارات بقانون بإعفاء الوزراء ومن في حكمهم من التزاماتهم إزاء هيئة التأمين والمعاشات”.

يشار إلى أن رئيس السلطة قطع رواتب جميع نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، في انتهاك للقانون الذي ينص على رواتبهم من المسائل المنصوص عليها، وليست بموجب قرارات إدارية، ولم يعط القانون أي جهة صلاحية وقف رواتبهم أو عزلهم.