وقفة عز.. صندوق تبرعات يحرم غزة حصتها

13.6 مليون دولار جمعها صندوق “وقفة عز” الذي أنشأتها السلطة الفلسطينية بقرار رئاسي في 2 إبريل/نيسان الجاري، وما زالت التبرعات تتواصل حتى اللحظة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، في ظل تهميش السلطة لاحتياجات قطاع غزة من أموال التبرعات أو الاحتياجات المادية.

وفق مصادر مطلعة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، فإنّ الصندوق الذي يشرف عليه القطاع الخاص الفلسطيني لمواجهة حالة الطوارئ القائمة في فلسطين بسبب فيروس كورونا، يترأس مجلس إدارته 30 شخصية فلسطينية جلّها من الضفة الغربية.

وقاحة

بضحكة ساخرة استقبل المواطن سامي أبو ناجي (38 عامًا) رسالة على هاتف المحمول تدعوه للتبرع لصندوق “وقفة عز” لمواجهة فيروس كورونا، وهو عاطل: “احنا بدنا حد يتبرع إلنا، بدهم احنا نتبرع؟!”.

الرسالة التي وصلت المواطن أبو ناجي، وصلت إلى الآلاف من أهالي قطاع غزة؛ حيث تقول المواطنة إيمان شعبان، إنّ الرسالة وصلتها، لكنها عبّرت عن استغرابها أنّها لم تسمع عن هذا الصندوق من قبل وماذا يفعل، وماذا يقدم؟ ولمن يقدم؟”.

وعاب الباحث المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، على إدارة الصندوق إرسال رسالة للمواطن الفقير في غزة، تدعوه التبرع لصالح الصندوق.

وقال أبو جياب: “صندوق وقفة عز، يرسل SMS على تلفونات الفقراء في غزة، يدعوهم للتبرع لصالح الصندوق!”، متعجبًا من إدارة التي الصندوق التي وضعت قطاع غزة في قوائم التهميش منذ تأسيسه.

ويضيف أبو جياب لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ السلطة الفلسطينية يبدو أنّها مستمرة في منهج الإقصاء والتهميش لقطاع غزة، “حتى أنّها لم تضع عضوًا واحداً من قطاع غزة في مجلس إدارة الصندوق التي تتكون من 30 شخصية”.

تهميش غزة

الخبير الاقتصادي عمر شعبان، قال: إنّ “حصر عضوية الصندوق مناطق الضفة الغربية يحرم قطاعات مجتمعية وجغرافية من المساهمة في هذا الصندوق”.

وتساءل: “لماذا لم يتم ضم شخصيات من مناطق التواجد الفلسطيني كافة، خاصة الشتات؟ جميعنا نعرف أن هناك عشرات بل مئات الأثرياء الفلسطينيين الخيرين في شتى مناطق العالم (الخليج وأوروبا والأمريكيتين) والذين لن يترددوا عن المساهمة في هذا المجهود الوطني”.

وهو ما أكّد عليه الخبير الاقتصادي أسامة نوفل؛ حيث أوضح أنّ عدم شمول شخصيات قطاع غزة بعضوية مجلس إدارة الصندوق، يعني أنّه لن تشملها المساعدات.

ويعتقد نوفل، أنّ السلطة الفلسطينية ماضية في تهميش قطاع غزة من حصته من المساعدات وحتى التبرعات المحلية، سيما في ظل أزمة كورونا التي تستهدف العالم بأسره.

بدوره، تساءل الكاتب الصحفي حسن عصفور عن مهام هذه الصندوق ومناطق نفوذه، وهل سيكون شاملاً في الضفة والقدس وقطاع غزة، أم أنه لن يمتد إلى القطاع بحكم غياب “التمكين” الحكومي للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: “هذه مسألة تستحق التوضيح خاصة مع انحدار الخدمات الصحية أكثر هناك، نتيجة الحصار الغريب”.

وتواصل حكومة اشتية عدم إدراج قطاع غزة في أي قرار أو مساعدات سواء كانت نقدية أو غذائية، أو حتى تزويد غزة بحصتها من المساعدات والتبرعات والأدوية والمستلزمات الطبية واختبارات الفحص المخبري لوزارة الصحة، أسوة بما تقدمه لوزارات رام الله.

وهو ما أكّدت وزارة الصحة بغزة، أنّ ما قدمته وزارة الصحة في رام الله من مساعدات لا تتجاوز قيمتها 4 آلاف دولار، منذ بدء حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يفرض مزيداً من التساؤلات حول حقيقة الإجراءات التي تتخذها حكومة رام الله.