الشعبية: تجميد المنظمة مخصصاتنا قرار سياسي يهدف لوقف مقاومتنا

عدّت عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أن تجميد المخصصات المالية للجبهة من منظمة التحرير “قرار سياسي بامتياز”، مؤكدة أنه “للضغط على الجبهة لوقف مطالبتها بإصلاح المنظمة والعدول عن خطها السياسي المقاوم”.

وقالت أبو دقة، في حديث لقدس برس: إن “منظمة التحرير تجمد منذ أكثر من عامين مخصصات الجبهة الشعبية المالية والأمّناء العامّين للفصائل الفلسطينية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يقفون معها لاستعادتها”، مشيرة إلى أن القرار بيد رئيس المنظمة محمود عباس.

وأضافت: “نحن الفصيل الثاني والمؤسس في منظمة التحرير، ومنذ أكثر من عامين تقطع المنظمة مخصصاتنا المالية، ونحن ضد الانقسام وما زلنا. نحن مع فتح بالصواب وضدها في الخطأ، ومع حماس بالصواب وضدها بالخطأ، وضد أي موقف خطأ حتى لو كان فينا”.

وتابعت: “الجبهة الشعبية تُعد ضامنة للوحدة الوطنية، وهي تجمع ولا تفرق، وهذا خطها ومبدؤها لا تغيره ولا تبدله، والمقاومة أساسها، لا أحد يخوّفها، ولا أحد يضعها في جيبه لا من هنا أو هناك، هذا موقفها الثابت والمبدئي”.

وأوضحت أبو دقة أن “منظمة التحرير ليست ملكًا لأحد، واحتجاجنا لا يعني ترك المنظمة، ونحن مع إعادة بناء منظمة التحرير بشكل ديمقراطي”.

واستطردت: “كنا نراهن أن يكون هناك ضغط جماعي من كافة الفصائل في موضوع المطالبة بإصلاح المنظمة كي تتسع للجميع، ونحن ندفع ثمن هذا الموقف”.

وأردفت: “لو أن كل الفصائل تدافع بنفس موقفنا المُطالب بإصلاح المنظمة، ما كان حال المنظمة هكذا”، وفق قولها.

وشددت أبو دقة على أن “الجبهة ليست عاجزة أمام قطع مخصصاتها المالية، ولا تتسول من أحد، والمخصصات المالية حقها الطبيعي”، مؤكدة أنها “تخوض معركة ديمقراطية للمطالبة بحقها الطبيعي على المستوى السياسي والتنظيمي والاجتماعي والصحي والوطني”.

وبيّنت أن مشكلة الجبهة الشعبية ليس مع حركة فتح، “لا معركة لدينا مها، لأن أعضاء اللجنة المركزية الذين التقتهم الجبهة قبل عامين أكدوا لها أحقيتهم في استرجاع مخصصاتها المالية”.

واستدركت: “كما لا مشكلة شخصية بيننا وبين أبو مازن (محمود عباس) ولا عداوة. نحن فريقان خصمان، ولكن لا حرب بيننا، ولا نحن ضد بعضنا بعضًا، ونحن عدونا الوحيد (إسرائيل)”، مشيرة إلى أن “الخلاف الفلسطيني الفلسطيني تاريخي وديمقراطي وليس وليد اللحظة”.

وذكرت أبو دقة أن “احتجاج الجبهة الشعبية بسبب أننا نريد مجلسا وطنيا موحدا، وإصلاح منظمة التحرير وتوسيعها”.

وفي هذا الصدد أكدت موقف الجبهة الشعبية الرافض للعقوبات على قطاع غزة، وكذلك ضد تكريس الانفصال بين الضفة والقطاع.

وتساءلت أبو دقة: “على ماذا سنختلف والعدو يستهدفنا كلنا ويتوحد علينا، ونحن نعاقب بعضنا بعضًا ونفرق بين غزة والضفة، وبين فصيل وآخر؟”.

وقالت: “نحن لسنا في حالة صراع ولا عداوة مع أحد، وهذا تعدٍّ على حقوق تنظيم ثاني في منظمة التحرير ومؤسس، ونحن حريصون على المنظمة، وسنبقى نطالب مع كل القوى الوطنية وحركة فتح باسترجاع هذه المخصصات”.

وأضافت: “لا يمكن أن نتهاون في حقوقنا، والذي يعتقد أنه بهذه الطريقة سوف تكسرنا فهو مخطئ؛ لأننا مررنا بمطبات كبيرة ومورس علينا هذا الدور سابقا، ولكن الجبهة لن تغير ولن تبدل، ولن تكون في جيب أحد”.

يشار إلى أن الصندوق القومي لمنظمة التحرير جمّد خلال السنوات الماضية مخصصات “الجبهة الشعبية” مرات عدّة؛ لانتقادها لأداء المنظمة والسلطة ومطالبتها بإصلاحات فيها.

وتُقاطع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة التي جاءت بعد عقد المجلس الوطني عام 2018؛ بسبب طريقة عقده. وتقول الجبهة: “إنه تمت هندستها بما يتفق مع المصالح السياسية لجزء من حركة (فتح)، وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا أطيافه”.

وتعد “الجبهة الشعبية” من فصائل منظمة التحرير الرافضة لاتفاق أوسلو، الذي وُقع في العام 1993 بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، وتدعو باستمرار إلى سحب الاعتراف وإعادة هيكلة المنظمة بما يضمن مشاركة جميع الفصائل، بما فيها “الجهاد” و”حماس”.