الأورومتوسطي يدعو اليونان لإخلاء مخيمات اللجوء غير الصحية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اليونانية إلى إخلاء مخيمات اللاجئين المكتظة وغير الصحية على الفور وتوفير السكن الملائم لطالبي اللجوء وسط مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المرصد الحقوقي الدولي، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن بالغ القلق إزاء مصير آلاف طالبي اللجوء المحاصرين في مخيمات اللاجئين اليونانيين سيئة السمعة مثل مخيم “موريا”.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا محمد شحادة: إنّ اليونان ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان سلامة جميع طالبي اللجوء المحتجزين لديها ولا سيما أولئك الأكثر عرضة لوباء كورونا.

وأعلنت السلطات اليونانية -الثلاثاء الماضي- عن تسجيل حالات إصابة بكورونا بين طالبي لجوء يقيمون في فندق بمنطقة بورتشيلي في شبه جزيرة بيلوبونيز.

وقال مسؤولون حكوميون: إن أكثر من 150 بين 470 شخصًا يقيمون في الفندق، ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وكان جرى وضع الفندق قيد الحجر الصحي عقب ثبوت إصابة سيدة من الصومال بالفيروس قبل يومين.

وقبل ذلك بأسبوعين فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على مخيم ريتسونا في وسط البلاد بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وكان هذا المخيم أول منشأة من نوعها في اليونان تشهد تفشيًا للفيروس منذ بدء انتشاره.

كما فرضت السلطات الحجر الصحي على مخيم ثانٍ بعد أن تأكدت إصابة رجل أفغاني مع أسرته في مخيم مالاكاسا مع مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الآخرين.

وذكر الأورومتوسطي أنّ تفشي كورونا في المخيمات يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة من الظروف الأليمة التي يعانيها، ولا يزال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء عالقين في اليونان.

ويضم مخيم موريا على سبيل المثال نحو 19000 طالب لجوء في مساحة مخصصة لاستيعاب 3000 شخص، ونتيجة لذلك تدهورت الظروف الصحية والنظافة في المخيم تدهورًا حادًّا، إذ لا يتوفر الصابون في بعض أجزائه، ويتقاسم 1300 طالب لجوء صنبور مياه واحد فقط.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إن الكثافة الخطيرة وازدحام طالبي اللجوء في المخيمات اليونانية إلى جانب الافتقار إلى النظافة الصحية والظروف الصحية غير الملائمة، تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

وشدد على أن اليونان ملزمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان “الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها” بين جميع الأشخاص المحتجزين لديها، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون، كما أن اليونان مسؤولة أيضًا عن توفير “أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية” لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت سلطتها.

وحث المرصد الحقوقي الدولي حكومة اليونان على إخلاء جميع مخيمات اللاجئين، وإطلاق سراح جميع طالبي اللجوء من الحبس أو الاحتجاز، وتزويدهم بالسكن اللائق، وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية خلال الوباء.

كما دعا في الوقت ذاته مفوضية الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التدخل وتقديم مساعدة اليونان، سواء من خلال الدعم المالي أو إعادة توزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد لتخفيف الضغط على اليونان والدول الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.