الزهار: قانون مصادرة أموال الأسرى عنصري ولاأخلاقي

قال النائب في المجلس التشريعي د. محمود الزهار: إن عنصرية الاحتلال بتشريع قانون جديد لمصادرة أموال أسر الأسرى الفلسطينيين وعدّ رواتبهم أموالاً محظورة، مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وعدّ الزهار، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، استمرار سلطات الاحتلال باستهداف الأسرى الفلسطينيين وابتزازهم بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم، تزامناً مع مرور ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بأنه جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن المجلس التشريعي الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى الفلسطينيين الذين واجهوا الاحتلال ودفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً للشعب والوطن، مطالباً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لإجبار الاحتلال على التراجع عن التضييق على الأسرى الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم المشروعة.

وكان القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وقّع مؤخراً على القانون الذي سيبدأ سريانه ابتداءً من التاسع مع مايو القادم، ويسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها.

كما بعث مدير النيابة العسكرية الإسرائيلية الأسبق ومعهد صهيوني برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى، وطلبوا إغلاقها.