هل تسعى إسرائيل لنقل كورونا إلى قطاع غزة؟

لم يعتد جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، على إخلاء سبيل الشبان الفلسطينيين، ممن يعتقلهم على حدود غزة، ولكن ذلك حصل مساء الثلاثاء الماضي، حينما أخلى سبيل ثلاثة شبان تسللوا من القطاع بعد التحقيق معهم ميدانيا.

“ورغم حيازة الشبان المتسللين على سكين ومواد حارقة، واعتقالهم بعد اجتيازهم للسياج الفاصل من جنوب قطاع غزة باتجاه أراضي 48، وفق متحدث باسم جيش الاحتلال، إلا أنه أفرج عنهم بعد ساعات قليلة، في ثاني حادثة بالسياق ذاته خلال الشهر الجاري.

هذا السلوك الإسرائيلي أثار شكوك الفلسطينيين خشية أن يكون محاولة إسرائيلية لنقل فايروس “كورونا” إلى قطاع غزة، كما يحدث بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وفي محاولة لتبرير هذا السلوك المستجد، ادعى جيش الاحتلال أن عمليات الإفراج السريعة، تأتي خشية أن يكون المعتقلون الفلسطينيون مصابين بالفيروس.

إلا أن واقع الحال يفنّد تلك التبريرات، بالنظر إلى أن الحالات في قطاع غزة محدودة، ولا تتعدى 13 إصابة (أغلبهم أعلن شفاؤهم) من العائدين للقطاع عبر المعابر ووضعوا في الحجر الصحي قبل دخول القطاع، في حين أعلن الاحتلال رسميا عن إصابة العشرات من جنوده، ووضع الآلاف منهم في الحجر الصحي الإجباري.

تعليمات الداخلية
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة إياد البُزم، أكد في هذا الصدد إعطاء التعليمات لقوات الأمن المرابطة على حدود قطاع غزة بالتعامل بكل قوة وحزم مع أي حالات تسلل من وإلى القطاع.

وقال البُزم، في تصريحات لـ”قدس برس”: “في إطار الإجراءات المشددة وإجراءات الوقاية المعمول بها تم إعطاء تعليمات للقوات الموجودة على الحدود للتعامل بأقصى حزم وقوة مع حالات تسلل ومنعها باستخدام القوة اللازمة ميدانيا”.

وأضاف: “أغلقنا المعابر في قطاع غزة كإجراء وقائي، والسماح بعودة المواطنين العالقين يتم وفق إجراءات مشددة، ويتم نقلهم لمراكز الحجر الصحي لمدة 21 يوما”.

أما فيما يتعلق بمحاولات التسلل عبر الحدود؛ فقال البزم: “عند إلقاء القوات الأمنية القبض على أي مواطن يحاول التسلل عبر الحدود تتبع إجراءات الوقاية أثناء عملية الاعتقال، ونقله لمراكز التوقيف ضمن الإجراءات الوقائية”.

وحذر المسؤول الفلسطيني من أن قطاع غزة يعيش وسط منطقة موبوءة، وأن اتخاذهم هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس في قطاع غزة.

وقال: “نحن نعيش في وسط منطقة موبوءة، وكل دول المنطقة لديها المئات من المصابين، ونحن نتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع وصول الفايروس إلى غزة، وإبقائها منطقة خالية من الفيروس، ومن ضمن ذلك منع عمليات التسلل”.

دوافع الشكوك!
من جهته، علّق الخبير والمختص في شؤون الأسرى والمتابع لملف الاعتقالات عبد الناصر فروانة، على السلوك الإسرائيلي المستجد بالإفراج عن الشبان الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، بالقول: “إن الاحتلال الذي تعمد نشر الفايروس بالضفة الغربية ومدينة القدس ليس مستبعدا عليه أن يكرر الأمر نفسه في غزة، لا سيما وأنه كان يدعي قبل أشهر أنه سوف يحتجز هؤلاء المعتقلين كي يكونوا ورقة للضغط للإفراج عن جنوده الأسرى في غزة، بل واحتجز جثامين 20 شهيدا لهذا الغرض”.

وأضاف فروانة في تصريحات لـ”قدس برس”، متسائلا: “الاحتلال اعتقل الشهر الماضي 357 فلسطينيا في الضفة الغربية ومدينة القدس. لماذا لم يوقف هذه الاعتقالات أصلا لو كان يخشى من نقل الفايروس؟!”.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري سجل اعتقال 24 فلسطينيا على حدود قطاع غزة، نصفهم اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن الخطورة فيمن يفرج عنهم هو إطلاق سراحهم ميدانيا عبر الحدود، وليس كما كان سابقا رسميا عبر الارتباط الفلسطيني في معبر “بيت حانون” (ايرز) شمالي القطاع، مذكرا أن العام الماضي سجل اعتقال 84 فلسطينيا من غزة.

وقال: “هناك تخوف من أن يكون الجنود الذين حققوا مع هؤلاء الشبان مصابين بالفيروس لاسيما وأنه سجل في موقع (كوسوفيم) الملاصق لغزة إصابة عدد من الجنود وحجر العشرات منهم”.

وأضاف: “أعداد المصابين في الفيروس في صفوف جيش الاحتلال أكثر بكثير من الأعداد المحدودة في غزة والتي هي في الحجر الصحي ولم تدخل القطاع”.

ودعا فروانة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة لتكثف وجودها على الحدود لمنع التسلل، داعيا الأشخاص الذين عادوا بعد اعتقالهم على الحدود لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والجهات المختصة لفحصهم وحجرهم باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة.

وأهاب بالعائلات ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لو تعرض أيٌّ من أبنائهم لأي اعتقال على الحدود وعاد إلى البيت دون أن يتسلمه الأمن، وذلك من أجل ضان سلامتهم وسلامة المجتمع.

والاثنين الماضي، أعلن جيش الاحتلال، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف قواته، إلى 155 إصابة، في حين يوجد 3124 بالحجر الصحي.

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 13 ألفًا و107، منهم 158 وفاة.