مذكرة قضائية تُطالب الاحتلال بتحمل مسؤولياته حيال العمال

تقدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبتوكيل من اتحاد  النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة، برسالة لكل من منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، ولمكتب المستشار القضائي للحكومة ولوزارة الصحة الإسرائيليتين، تطالبهم فيها بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل من حيث تنفيذ الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس “كورونا”.

وتضمنت الرسالة مجموعة من المطالب، أبرزها اتخاذ إجراءات حماية تجاه العمل في المصانع وورش البناء، والتي يعمل في غالبيتها العظمى عمال فلسطينيون، إضافة إلى فرض الرقابة على المشغلين في موضوع اتباع آليات السلامة والتي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، والتأكد من توفير السكن اللائق والصحي للعمال.

وشدّدت الرسالة على أهمية أن تقوم السلطات المُختصة لدى الاحتلال بِعمل الفحص الطبي للعمال قبل عودتهم إلى عائلاتهم وأماكن سكنهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الملائم للذين أصيبوا بالفيروس خلال تواجدهم في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى توفير مُنشآت للحجر الصحي لهم.

بدوره، أفاد رئيس اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة النقابي محمد بليدي أن العمال الفلسطينيين والمقدر عددهم بحوالي 35 ألف عامل، ما يزالون على رأس عملهم في الداخل، ولا يتم التعامل معهم على قدر المساواة مع العمال الإسرائيليين، ويبيت غالبيتهم العظمى في أماكن غير صالحة للسكن وفق المعلومات التي حصل عليها الاتحاد.

وأشار إلى أنه لا يتم تقديم أية رعاية صحية لهم، ومن يشتبه بأنه قد أصيب بالفيروس أو حتى ظهرت عليه أية أعراض يتم رميه من المشغل وبمرأى من جنود الاحتلال، على أقرب حاجز بدون عمل الفحوصات اللازمة أو تقديم أي رعاية طبية له ولمن كان يخالطه في مكان العمل.

من جهته، أشار المستشار القانوني للمركز المحامي سليمان شاهين إلى أن الاحتلال فرض مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالعمل نتيجة الوضع الصحي الحالي تمثلت بعدد محدد من العمال داخل مكان العمل، وأن يكون العمل في منطقة مفتوحة وليس مكانًا مغلقًا، ولكن تم استثناء العمال الفلسطينيين، بل بالعكس زاد عدد التصاريح الممنوحة للعمال الى ما يزيد عن 55 ألف تصريح.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية كانت أعلنت في وقت سابق بأن على المشغل توفير حلول سكنية وإجراءات وقائية متعلقة ببيئة العمل للعمال، ولكن زيادة عدد حالات الإصابة في صفوف العمال العائدين من الداخل لعائلاتهم يبين بأن هذه الإجراءات غير مطبقة أو غير مجدية في الحد من انتشار المرض.

وتابع أن هذا كفيل بنسف الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع الفلسطيني والحد من انتشار الفيروس، ويسبب إطالة أمد إجراءات الإغلاق والعزل بما يمس الاقتصاد الفلسطيني الهش، ويؤدي إلى إفقار مجموعات كبيرة من المواطنين.