في ظل جائحة كورونا.. الشيكات المرتجعة تهدد التجار بالإفلاس

بات من الواضح أن الأزمة الاقتصادية التي رافقت جائحة كرونا ستكون أصعب من التداعيات الصحية، سيما وأن بوادر انهيار في صفوف كثير من التجار بدأت تظهر في الأفق،بعضها مرتبط بحالة الركود التام التي تسود الأسواق حاليًّا، وبعضها مرتبط بسياسات وقرارات مرتبكة لسلطة النقد في حالة الطوارئ.

وتبرز أكبر تجليات تلك الأزمة في قضية الشيكات المرتجعة، حيث يصف التاجر مقداد العارضة لمراسلنا ورق الشيكات هذه الأيام، بأنه بات مجرد ورق بلا قيمة، خاصة وأن حجم الشيكات المرتجعة في البنوك بلغ 60% في هذه الفترة، وهذا يعني انهيار اقتصادي.

ويرى صاحب شركة التايه للاتصالات، إبراهيم التايه، “من المؤسف أن أكثر من ستين بالمائة من شيكات المقاصة أُرجعت بسبب عدم تغطية أصحابها من التجار لها، وبعضها قيمته صغيرة وبإمكان التجار تغطيتها”

وأضاف: “تكمن المشكلة في أن سلطة النقد والبنوك تساعد التجار على إرجاع الشيكات وإيجاد مبرر لهم، مشددا على أنه إن لم يُصحح هذا المسار فسوف تكون النتائج كارثية”.

قرارات غير مدروسة

وكانت الحكومة أصدرت قرارا تزامن مع إعلان حالة الطوارئ بالسماح بتمديد الحق المالي للشيكات والقروض أربعة أشهر، ومنح مصدر الشيك حق عدم تغطيته ماليًّا حتى لو كان يملك وله رصيد في البنك، وهو ما أثار حفيظة كثير من التجار والمواطنين من أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي.

ويرى التاجر العارضة لمراسلنا أن الوقوف مع الفئات الهشة في مسألة القروض أو منح إجراءات تسهيلية للمتعثرين أمر واجب على الحكومة في هذه الفترة، وهو مفهوم، لكن ما حدث هو أن الحكومة فتحت الأمر للجميع، فأصبح من يملك ومن لا يملك يرجع شيكه في البنك ولا يدفع، فمن يملك يقول، بما أنه مسموح لي تأجيل الشيكات لأربعة أشهر فلن أدفع الذمم المترتبة عليّ اليوم، واحتفظ بالسيولة لدي، وأدفعها لاحقا.

وتساءل التاجر أسيد دراغمة عن مستوى الارتجالية في اتخاذ القرارات ذات البعد الاقتصادي في ظل حالة الطوارئ الراهنة، مؤكدًا أن التجار لن يتعافوا مع انتهاء الأزمة الحالية بسهولة، فبعد أربعة أشهر لن يأتي أصحاب الشيكات لدفع ما عليهم، بل سندخل في دوامة جديدة من آليات التحصيل.

وأضاف لمراسلنا أن ذلك يتزامن مع عدم وجود تدفقات نقدية نتيجة توقف البيع والشراء في الفترة الذهبية للموسم التي خسرناها، فبالنسبة لنا نحن تجار الملابس؛ فإن فترة الربيع الراهنة هي الفترة الذهبية للبيع في كل عام، ومع دخول شهر رمضان يتوقف البيع، سيما في النصف الأول بشكل شبه تام.

وعدَّ أن التجار وأصحاب المحال التجارية تحملوا في هذه الفترة أكثر من طاقتهم، في حين أن الحكومة عاجزة عن توفير أي شكل من أشكال الدعم الفعلي لأي من القطاعات.

وشدد على أنه لو توقفت حالة الطوارئ اليوم، فإننا سنحتاج عاما كاملا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بنيت عليها، وامتدادها أكثر من ذلك سوف يقود قطاعات اقتصادية عديدة نحو المجهول، مشككا في القدرة على تحمل وقف الأسواق لأكثر من أسبوعين قادمين.