تعثر جديد في تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية

تعثرت المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية من حزبي “الليكود” اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أزرق – أبيض” بزعامة رئيس البرلمان “كنيست” بيني غانتس، بعد تجدد الخلاف بينهما حول تشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعيين القضاة.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأربعاء، عن تحالف “أزرق أبيض” أنه بعد التوصل إلى تفاهمات في جميع القضايا، طلب “الليكود” إعادة النقاش حول طريقة عمل لجنة اختيار القضاة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حزب “أزرق – أبيض” قوله: إن المفاوضات بين الحزبين متوقفة، وهناك قطيعة بين الطرفين، والكرة في ملعب نتنياهو، مؤكدا أن حزبه: “لن يسمح بأي تغيير على عمل لجنة اختيار القضاة والمساس بالديمقراطية. وإذا لم يتراجع “الليكود” عن موقفه في موضوع لجنة تعيين القضاة، فلا فائدة من تجديد المفاوضات”.

ويأتي تعثر المفاوضات بين الجانبين، بعد تصريحات لمسؤولين مطلعين على المفاوضات، أبلغت أنه تم التوصل إلى “تفاهمات” بين الجانبين حول جميع المواضيع، بعد أن وافق “الليكود” على التنازل عن طلباته بشأن نشاط لجنة تعيين القضاة، وقضية حق النقض أو بخصوص تغيير تركيبة اللجنة. 

ولاقت هذه الخطوة انتقادات شديدة في اليمين الإسرائيلي، حيث هاجم تحالف “يمينا” رئيس الحكومة نتنياهو، وقالوا إن: “(الليكود) ينقل السلطة العليا وقام ببيع المحكمة لليسار”، وفقا للصحيفة.

وحسب الاتفاق بين “الليكود” و”أزرق- أبيض” فإن منصب وزير العدل سيكون من نصيب الأخير، فيما سيتم اختيار وزير من “الليكود” في لجنة تعيين القضاة.

ويتطلب تمرير قرار في اللجنة الحصول على تأييد 7 على الأقل من أعضائها.

ويسعى “الليكود” للسيطرة على الموقعين المتبقيين في اللجنة (عضوي الكنيست) للحصول على حق الاعتراض “فيتو” على تعيين قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن نتنياهو يسعى لمنع تعيين المدعي العام السابق “تشاي نيسان” رئيسا للمحكمة العليا، على خلفية موقفه الصارم خلال التحقيقات مع نتنياهو في قضايا فساد.

ومنتصف آذار/مارس الماضي قررت وزارة العدل تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد إلى 24 أيار/مايو المقبل بسبب أزمة “كورونا”.

وقالت “معاريف”: إنه مع تعثّر المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية، بين حزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو، وكتلة “أزرق أبيض” البرلمانية بزعامة بيني غانتس، أضحت إمكانية إجراء انتخابات تلوح في الأفق، ولم يعد أي معسكر سياسي قادر على تشكيل حكومة بمفرده، بعد فك الشراكة بين غانتس وحلفائه السابقين. 

وفي دلالة على إمكانية إجراء انتخابات جديدة في الدولة العبرية، فقد نشرت الصحيفة، بالتعاون مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، نتائج استطلاع رأي أجرته، يتنبأ بنتيجة الانتخابات المقبلة.

وبحسب الاستطلاع، فإن “الليكود” سيحصل على 42 مقعدا، ومعسكره اليميني سيحصل على غالبية مقاعد البرلمان (64 من أصل 120).

فيما ستحصل “أزرق أبيض” على 18 مقعدا فقط، ومعسكرها اليسار-الوسط سيحصل على 56 مقعدا. وستكون “القائمة العربية المشتركة”، الكتلة البرلمانية الثالثة، برصيد 16 مقعدا. 

وكان معسكر اليسار-الوسط الإسرائيلي، قد حاز على أكبر عدد من أعضاء البرلمان بالانتخابات الأخيرة، وكان بوسعه تشكيل الحكومة، حيث كلّف الرئيس الإسرائيلي زعيمه غانتس بهذه المهمة. لكن بدلا من أن يقوم غانتس بتشكيل حكومة من معسكره، توجه لتشكيل حكومة مع المعسكر اليميني برئاسة نتنياهو، ما أدى إلى انشقاق كتلته البرلمانية.

وقطع غانتس ونتنياهو شوطا طويلا بمقابلة نحو تشكيل الحكومة، حتى كانا على وشك التوقيع على اتفاق لذلك، حتى أعلن نتنياهو إدخال بند إلى الاتفاق، يقضي بتغيير طريقة تعيين القضاة في المحاكم، ما أثار رفض غانتس، وأدى إلى تعثر المفاوضات.

ويخشى غانتس من أن يكون افتعال نتنياهو لهذه العقدة السياسية، ما هو إلا مراوغة منه لإعطاء الوقت، من أجل انقضاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة وهي الاثنين المقبل، بدون تحقيق أي نتائج، والنتيجة إجراء انتخابات جديدة. 

وبحسب محللين إسرائيليين، لا يعمل الوقت في صالح غانتس إذ أنه لن تكون في الأسبوع القادم مفاوضات ائتلافية بسبب حلول عيد الفصح العبري، مضيفين أن رئيس الدولة العبرية رؤوبين رفلين لن يمدد التكليف لـ غانتس، بعد أن لم يعد يملك 61 عضو “كنيست” بعد تفكك تحالفه وبعد أن أعلنت القائمة المشتركة (15 عضو كنيست) أنها لن توصي مجددا بغانتس.