لجنة الأهالي: 178 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة السلطة خلال مارس

شهد شهر مارس/آذار الماضي استمرار انتهاكات أجهزة السلطة الأمنية بحق المواطنين في الضفة المحتلة من اعتقالات على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا، وفق ما أوردت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة في تقريرها الشهري.

وبدلاً من العمل على تمتين الصف الداخلي، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لديها بسبب الوباء، استغلت الأجهزة الأمنية “إعلان حالة الطوارئ” لتقدم على مزيد من الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير، طالت أطباء وصحفيين ومواطنين، والنائب السابق في المجلس التشريعي الأسير المحرر حسام خضر، والذي أضرب عن الطعام والدواء احتجاجًا على اعتقاله.

وأقدمت الأجهزة الأمنية على تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال منتحلة صفة وهيئة وزارة الصحة والطواقم الطبية، كما جرى عند اعتقال الأمن الوقائي للمعلم أسعد قباجة من الخليل.

ورصد التقرير ارتكاب السلطة الفلسطينية 178 انتهاكًا بحق المواطنين خلال شهر مارس، توزعت كالآتي: 46 حالة اعتقال، 54 حالة استدعاء، 30 حالة احتجاز، 17 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، وحالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، 16 حالة قمع حريات، 11 حالة محاكمات تعسفية، فضلاً عن 3 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

وذكر التقرير، أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت 49 أسيرًا محررًا، 34 معتقلاً سياسيًا سابقًا، فيما ارتكبت 24 انتهاكًا بحق ناشط شبابي أو حقوقي، و21 بحق موظفين.

كما قابلت أجهزة السلطة إضراب الأطباء بعدد كبير من الانتهاكات القانونية بحقهم بلغ 96 انتهاكًا، وواصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق المعلمين؛ حيث بلغت 18 بحق معلمين ومدراء وأكاديميين، و15 انتهاكًا بحق طلبة الجامعات، كان أبرزها إطلاق النار تجاه الطالب في جامعة النجاح مجاهد عاشور خلال ملاحقته ومحاولة اعتقاله من مكان عمله بسبب نشاطه الطلابي.

وجاءت محافظة الخليل، كأكبر محافظة تعرضت لانتهاكات السلطة بواقع 42 انتهاكًا، تلتها محافظة رام الله بواقع 38 انتهاكًا.