250 حالة اعتقال الشهر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي 250 مواطنا فلسطينيا منهم 54 طفلاً و6 سيدات.

وقال مركز أسر فلسطين، في تقريره الشهري، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال تواصل حملات الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، على الرغم من انشغال العالم بجائحة كورونا الذي أصاب الآلاف من “الإسرائيليين” أيضًا.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل الشهر الماضي 8 مواطنين من قطاع غزة، ثلاثة منهم تجار اعتقلهم خلال تنقلهم على حاجز بيت حانون شمال القطاع، في حين اعتقل 5 شبان آخرين اجتازوا الحدود الشرقية مع القطاع إلى الداخل الفلسطيني.

وأقدمت سلطات الاحتلال بداية الشهر الماضي على هدم منزلي الأسيرين “وليد حناتشة” و”يزن مغامس” في رام الله بعد اتهامهم بالمشاركة في عملية عين بوبين التي قتلت فيها مستوطنة قرب رام الله.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال واصل استهداف النساء الفلسطينيات وكذلك القاصرين بالاعتقالات حيث رصد 54 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، كذلك 6 حالات اعتقال استهدفت نساء وفتيات فلسطينيات.

وبيّن أن ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى استهتار واضح بحياتهم؛ حيث رفض خلال الشهر الماضي -ولا يزال- تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول فيروس كورونا إلى السجون.

ويرفض الاحتلال تعقيم السجون أو إجراء فحوصات حقيقية للأسرى الذين ينقلهم حديثاً إلى السجون من الخارج أو من مراكز التحقيق والتوقيف للتأكد من خلوهم من المرض، ما يجعل وصول المرض إلى السجون أمراً حتمياً.

وأضاف أن إدارة السجون وإمعانا في التنكيل بالأسرى قررت حرمان الأسرى من شراء عشرات الأصناف من كنتين السجن، بما فيها مواد التنظيف والصابون، ما دفع الأسرى لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة لتنظيف الغرف وساحات الفورة.

وأكد المركز أنه تسود السجون منذ الشهر الماضي حالة من الاحتقان والضغط الشديدين نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى عبر عدم اتخاذ أي إجراءات للسلامة والوقاية، ومصادرة حقوقهم.

وأردف “أسرى فلسطين”: “نتيجة ذلك أقدم الأسير المقدسي “أيمن ربحي الشرباتي” على إحراق غرفة الحراسة بسجن نفحة؛ ردَّ فعل ووسيلةً للفت انتباه العالم لمعاناه الأسرى والاستهتار بحياتهم”.

واتهم المركز الاحتلالَ بالعنصرية في التعامل مع الأسرى؛ ففي الوقت الذي تفرج فيه حكومة الاحتلال عن مئات السجناء الجنائيين اليهود، في إطار مكافحة انتشار فيروس الكورونا ترفض الإفراج عن أي أسير فلسطيني للسبب نفسه حتى لو كان من المرضى أو كبار السن أو النساء والأطفال.

وجاء في بيان مركز “أسرى فلسطين”، أن سلطات الاحتلال وبدل أن تطلق سراح الإداريين المعتقلين دون تهمة في سياق هذه الظروف واصلت خلال آذار الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى.

وأصدرت محاكم الاحتلال الصورية 65 قرار اعتقال إداري، منها 40 قرارا للمرة الأولى غالبيتها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و25 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ودعا المركز إلى تدخل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاعتقالات في هذه الأوقات، والتي تشكل خطرًا على حياة المعتقلين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضة للخطر.

وطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبي عاجلًا إلى السجون للاطلاع على الجريمة التي يتعرض لها الأسرى في إطار الاستهتار بحياتهم.