المتابعة الحكومية بغزة: اتخذنا إجراءات أكثر حدة لمواجهة كورونا

استعرضت لجنة المتابعة الحكومية في غزة، الثلاثاء، خطتها لمواجهة فايروس كورونا، موضحة أنها وضعت سيناريوهات عدةحال ذهبت الأمور إلى الأسوأ.

وقال رئيس اللجنة محمد عوض، خلال لقاء عقده مع نخب إعلامية: إنه تم اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمواجهة الوباء؛ “لأن الإمكانات الموجودة بغزة محدودة”.

وأوضح عوض أن تلك الإجراءات فيها مصلحة للجميع، مشيرًا إلى أنه يوجد في قطاع غزة 35 مكانًا للحجر.

وشدد على ضرورة التعاون من المجتمع استشعارًا بالمسؤولية وخطورة الجائحة، مضيفًا “نحن في إطار مركب واحد لا بد أن نصطف جميعًا، ولا بد أن يستشعر كل منا أن الكلمة أمانة، والتبيان ودقة نشر المعلومة مهمة”.

وأشار إلى أنه “كانت مدة الحجر أسبوعين، وذلك وفقًا للبرتوكول المعهود دوليًّا، لكن حين استشعرنا أن ذلك يغطي 95% من الحاجة، وأن بقية النسبة من المرجح أن ينجم عنها إصابة، لذلك زدنا أسبوعًا أحوط لمجتمعنا”.

وأكد عوض أن كل خطوة تخطوها الجهات الحكومية لها بعد مالي، مؤكدًا أن الايراد المالي يقل وبخاصةً في سياق ظروف حصار الإسرائيلي لغزة منذ 14 سنة.

من جهته، أوضح كيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش أن الوزارة شكّلت لجانًا لمواجهة الوباء.

وأكد أن أجسام الوزارة شكّلت لتتعامل وفق الظروف المختلفة؛ “الفايروس لم يكن غريبًا على أهل غزة للتعامل معه بل على مستوى العالم الذي لا يستطيع أحد توقعه”.

وشدد على ضرورة أن يتقبل المجتمع الفلسطيني قرارات وتوجيهات الجهات الحكومية؛ لأن طبيعة الفايروس غير محددة حتى اللحظة.

ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة وضعت سيناريوهات للتعامل مع الوباء، أهمها البقاء في دائرة المنع والوقاية، وأسوأ الاحتمالات أنه حال فشل كل المحاولات من خلال احتمالية وصول الإصابات في غزة والضفة إلى 1000 حالة بحسب منظمة الصحة العالمية؛ لكننا وضعنا سيناريو أصعب وهو أن تصل الإصابات إلى 2000 حالة.

وأضاف: “وضعنا استعداداتنا لذلك من حيث تدريب الطواقم وتوظيف جديد ورصد كل إمكانيات للقطاع الصحي وتجييرها من أجل أن نكون قادرين على احتواء المشهد”.

ولفت أبو الريش إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها مستشفى متخصصا لا يعالج إلاّ حالات كورونا في حال ذهبت الأمور إلى الأسوأ.

وذكر أن إرشادات حملة “خليك بالبيت” ستعمل وفق منظومة اتصال تقدم الوزارة من خلالها الخدمات للجمهور عبر الخط المجاني 103 أو من خلال فرق جوالة ممكن أن تصل الجمهور لتقديم الخدمات لهم.

وأشار إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة في غزة هو تحدي الكادر البشري؛ إذ إن الطواقم الصحية تُحجر بفعل إجراءات الحجر والأحوط لحماية مجتمعنا، مشيرًا إلى أن قلة الإمكانيات والمستلزمات تعدّ تحديًا آخر.

بدوره، أوضح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد أن الوزارة مسؤولة عن توفير كل ما يلزم من مستلزمات لمراكز الحجر الصحي، مشيرًا إلى أنها تؤمن الخدمات المختلفة لـ 35 مركزَ حجر.

وأكد حمد أنه يوجد في مراكز الحجر الصحي نحو 2020 محجورًا ما بين مواطنين وطواقم من الصحة والداخلية، مشيراً إلى أن الوزارة صرفت حتى اللحظة 1.5 مليون شيكل.

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم نحو 6000 آلاف وجبة يوميًّا للمحجورين، في وقت تمد مراكز الحجر الصحي بخدمات الصرف الصحي والكهرباء والأدوية والمستلزمات الخدماتية الأخرى.

وقال “أعددنا عدة مناطق أخرى بها 400 شاغر من أسرّة للمحجورين لاحقًا، وما يلزم في حال تطورت أزمة كورونا”.

وأضاف “نحن أمام جهد يومي كبير جدًّا لهم احتياجات حيث يوجد مرضى وكبار سن وأطفال وذوو احتياجات خاصة؛ وبحمد الله وفرنا إمكانيات لسرير لكل مواطن أو موظف نقدم 3 وجبات يوميا، وبذلك بعد التعاقد مع مؤسسات عدّة بحيث يكون الطعام ذا جودة عالية”.

وذكر حمد “وجدنا تعاضدا ودعما شعبيا ومجتمعيا كبيرا مع مراكز الحجر الصحي”، لافتًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أعدت خطةً في حال تغيرت الأمور إلى الأسوأ.

وأضاف “في حال فرض منع التجول تكون لنا قدرة أن نصل لـ 200 ألف عائلة محتاجة بغزة أو الذين تضرروا وتعطلوا، وأعددنا قائمة بالأسر التي تحتاج مساعدات.

وتابع حديثه “أحصينا الأسر الفقيرة داخل الحجر؛ بحيث نقدم لهم مساعدات غذائية ومالية بقيمة 50 دولارًا”.