قوى رام الله تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

حملت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات في سجونها.

ودعت القوى، عقب اجتماع لها في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى تدخل دولي واضح للإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد وحسب الأعراف الدولية، خاصة الحالات المرضية، والأطفال، وكبار السن، والأسيرات عملا بكل المواثيق الدولية وقت الطوارئ والأوبئة.

ووجهت نداء استغاثة لاتحاد النقابات العالمي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين حماية العمال، ووقف السلوك الوحشي لدولة الاحتلال بإلقاء العمال على مفترقات الطرق والحواجز العسكرية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

 ودعت العمال لوقف العمل، وخصوصا عمال المستوطنات، مؤكدين أهمية تبليغ الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود إصابات في صفوفهم.

وشددت القوى على أهمية متابعة الوزارات والجهات المختصة لمسألة الأسعار واحتكار بعض التجار لبعض السلع، “وهو ما يتطلب العمل على إجراءات مشددة بحق كل من يتلاعب، والعمل على ضبط الخروج والدخول، والتقيد بساعات الفتح والإغلاق التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، والالتزام التام بهذا الخصوص”.

ودعت إلى مقاطعة منتجات الاحتلال مع إصابة أحد عمال مصنع “تنوفا” بالفيروس، وإمكانية انتقال الفيروس للمواطنين عبر هذه المنتجات، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم، واعتماد المنتجات المحلية، عند الشراء.

وأكدت القوى أهمية وقف التنقل والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على تعليمات الجهات المختصة، ووقف كامل وتام لكل التنقلات داخل المحافظة أو الى محافظات اخرى، والالتزام بالصلاة في البيوت.