المعلومات بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا وإعفاء ضريبي للسلع الأساسية

قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة، الثلاثاء: إنه تم اتخاذ قرار بالإعفاء الضريبي على استيراد السلع الأساسية وعددها 14 سلعة لتدعيم المخزون الاحتياطي من هذه السلع، ضمن إجراءات تعزيز وجود السلع في الأسواق.

وأوضح المركز خلال مؤتمرٍ للإيجاز اليومي في إطار المتابعات اليومية لمواجهة فيروس كورونا، أن وزارتي الاقتصاد والمالية تتابعان تطبيق قرار الإعفاء الضريبي، “فيما استمرت جولات المتابعة والتفتيش على الأسواق، وقد بدا جلياً اليوم ضبط الأسعار وعودتها إلى طبيعتها”.

وذكر أنه لوحظ انخفاض ملموس لتهافت المواطنين على شراء السلع والمنتجات المختلفة، في حين وجِّهت البلديات عبر وزارة الحكم المحلي بتعزيز إجراءات تعقيم الأماكن والمنشآت العامة كافة الخاضعة لنفوذ البلدية، وكذلك ضمان استمرار خدمات النظافة والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.

وقال المركز: “تلقينا إشارات ارتياح لدى المواطن للإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق، ونحن بدورنا نطلب من مواطنينا عدم شراء المنتجات إلا وقت الحاجة، وعدم تخزينها، ونطمئنهم على توافر الكميات اللازمة من السلع الأساسية في قطاع غزة”.

كما أجرى المختبر المركزي 144 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة كانت نتائج 142 منها سلبية، ونتائج اثنتين من الفحوصات موجباً لحالتين وافدتين إلى قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عنهما سابقًا، ولم تسجل أي حالات جديدة في قطاع غزة.

وقال بيان المركز: نطمئن أهلنا في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تتابع الوضع الصحي للحالتين داخل مستشفى العزل بمعبر رفح، وهما بحالة صحية مستقرة، ولم تظهر عليهما أي أعراض مرضية جديدة، في حين أُنهي الحجر المنزلي لـ1341 عائداً إلى غزة لم تسجل عليهم أي أعراض مرضية.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية قدمت الرعاية الصحية لــ 1420 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالات في مراكز الحجر الصحي المعدة للحالات المرضية، وتحويل 34 حالة إلى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

كما تتابع وزارة الصحة الإجراءات الصحية لإنهاء الحجر المنزلي لــ 1367 آخرين حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الأدوية الأساسية و23%المستهلكات الطبية و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحمّلت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة مليونيْ مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والإنسانية ما يضعنا أمام منعطف خطير في مواجهة الوباء.