الرقابة الشعبية على الاحتكار والغلاء.. نشاط في إطار كورونا

بسلوك جماعي واجه المواطنون محاولات بعض ضعاف النفوس من التجار وكبار المستوردين رفع الأسعار واستغلال الأزمة الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن كثيرا من التجار قدموا مبادرات إيجابية لمصلحة المواطن في هذه المرحلة مؤثرين المسؤولية الاجتماعية على الربح، فإن آخرين بحثوا عن الربح دون أي اعتبارات أخرى.

وفي حملات إلكترونية جماهيرية واسعة هاجم المواطنون المحتكرين من التجار؛ ما أجبر عددا منهم على العودة إلى الأسعار القديمة، وعُدّ ذلك نجاحا لحملات الرقابة الشعبية.

ويشير الناشط أحمد الكيلاني، الذي نشط في هذه الحملات لمراسلنا إلى أن سبب الارتفاع ارتبط بكبار المستوردين الذين يوزعون للتجار الوسطاء بذرائع لم تنطل على الناس، وكان فيه نوع من الاستغلال لهذه الأزمة.

واستعرض النجاح الذي حققه الناس في إجبار هؤلاء على التعامل بمسؤولية في هذه الظروف، مثل أحد كبار مستوردي الأرز (ش) الذي رفع أسعار جميع منتجاته المستوردة، وهي مواد أساسية بشكل كبير، وهو موزع كبير للمحافظات كافة، ولكن مبادرة المواطنين وعدد من التجار المحليين لمقاطعة منتجاته أجبرته على تقديم الاعتذار والإعلان عن العودة للأسعار القديمة.

وتعددت أشكال الرقابة الشعبية على غلاء الأسعار لتأخذ ممارسات مختلفة؛ فالبعض ارتبط بحملات نشر وفضح لأسماء التجار المستغلين، في حين لجأ آخرون إلى حملات توعية المواطنين بمقاطعة منتجات بعينها والبحث عن بدائل بماركات أخرى.

كما لجأ آخرون لعمل خارطة بأصحاب المحلات التي تمارس الاستغلال، ودخل على خط الحملات بعد ذلك بلديات ونشطاء رأي آخرون ما وسع من رقعة وتأثير حملات الرقابة الشعبية على الأسعار.

ضعف الرقابة الرسمية

ويرى المواطن وليد أبو عيشة، وهو أحد نشطاء حملات مكافحة ارتفاع الأسعار، لمراسلنا أنه من غير المنطقي أن يتزامن مع إعلان حالة الطوارئ ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ويتقبلها المواطن دون حراك.

وأضاف: البيض ارتفع نحو سبعة شواقل، الأرز ستة، الزيت مثلها، وغيرها، ومن ثم تراكميًّا هذه ليست ارتفاعات بسيطة، سيما وأن كثيرا من الناس تضررت أعمالهم وأرزاقهم من الأوضاع الراهنة فلم يعودوا قادرين على احتمال الغلاء.

وأردف: يوجد مشكلة أخرى، وهي عدم صرامة الإجراءات التي تتخذها حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في ضبط الأسواق، واقتصار إجراءات الإحالة للنيابة لعدد محدود وانتقائي من التجار دون متابعة شاملة.

ويؤكد أن ذلك حفّز وأجبر المواطن على أن يكون البديل لممارسة الرقابة الشعبية ؛لأنه لو ترك الأمر لجهات الاختصاص الرسمية لمرّت الارتفاعات دون رادع مناسب، كما حفز وأجبر حماية المستهلك على أن تتحرك تحت ضغط الشارع أكثر وتبرر عملها وتعلن بسرعة عن إحالة عدد أكبر من المستغلين إلى النيابة العامة حتى وصل عدد من أحيلوا إلى أكثر من مائة في يومين.