الفئات الهشة.. ضحية لإجراءات الطوارئ بلا حماية اجتماعية

بالأمس شحنت كهرباء بآخر خمسين شيقلا لدي، ولكن بعد ذلك ماذا يمكن أن أفعل، لقد استدنت من صديق لتدبر أموري أول الأسبوع، وبالنسبة لي وصلت إلى حائط مسدود.

بهذه الكلمات عبر المواطن أبو ناصر لمراسلنا عن حالته بعد أسبوعين من فرض حالة الطوارئ وتعطله عن عمله في كافتيريا أمام جامعة خضوري بطولكرم؛ حيث إن عملها كان يعتمد على حركة الطلبة في الجامعة، ولكن مع إغلاق الجامعات والمدارس فقد عمله.

ويرى أبو ناصر أنه وأمثاله ممن كانوا يعتاشون يوما بيوم من العمال ذوي الدخل اليسير لا يستطيعون الاستمرار في هذا الوضع دون حماية اجتماعية.

ولا يختلف حال أم علي بركات، والتي كانت تعمل في مقصف مدرسة ضمنته بمبلغ مالي كبير، ولكن مع إغلاق المدرسة فقدت عملها، ومع استمرار الوضع الراهن فإن خسائر إضافية ستلحق بها؛ لأنها لن تتمكن من سداد مبلغ ضمان المقصف الذي استدانته وتسدده من عوائد بيع المقصف.

وتعيل أم علي أسرة مكونة من ستة أفراد، وترى أن استمرار الوضع بات مهددا لقدرتها على تلبية الحاجات الأساسية لمنزلها.

نصف القوى العاملة تعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور

وتعدّ شريحة العمال ذوي الدخل المحدود الأوسع؛ حيث يبلغ عددهم أكثر من 75 ألف عامل، ويشكلون نحو نصف القوى العاملة في فلسطين، وهؤلاء -بحسب الحقوقي محمد أبو الرب لمراسلنا– يعيشون يوما بيوم، “فإذا عملوا أكلوا وإن لم يعملوا لا يأكلون”.

ويشير إلى أن فئات عديدة تقع ضمن هذه الشريحة ممن يعملون أصلا بأقل من الحد الأدنى الأجور، فمثلا العاملات في رياض الأطفال في فلسطين ممن يعملن بنحو 200 دولار شهريا، ويقبضن عن كل شهر عمل وليس رواتب سنوية منتظمة فقد أصبحن بلا مصدر دخل.

وأضاف: جميع العاملات برياض الأطفال فقدن مصدر دخلهن، ولو انتهت الأزمة قريبا فإنهن لن يعدن لأعمالهن قبل بداية السنة الدراسية الجديدة، وهذا كارثي، فمن لهؤلاء؟!

وبالواقع المأساوي ذاته يستعرض علي تركمان، والذي يعمل على بسطة خضار، واقع عمله هذه الأيام، حيث بات يخشى أن يشتري الخضار من الحسبة صباحا لعدم وجود حركة بأسواق جنين كي يبيعها، علما أنه كان بالكاد يحصل على سبعين شيقلا يوميا قبل حالة الطوارئ، وهو اليوم في وضع لا يحسد عليه، فأسعار المواد الأساسية ارتفعت في حين هو أصبح بلا دخل.

وحول ذلك يرى أبو الرب أن هذه الشرائح تدفع اليوم ثمن عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية في فلسطين، فالمجتمعات التي يوجد بها مؤسسات ضمان اجتماعي تؤمن الحكومات والدول دخلا لهذه الفئات في أوقات الطوارئ والتعطل عن العمل، ولكن لدينا لم ننجح في بناء منظومة حماية اجتماعية وضمان اجتماعي عادل، وبالتالي باتت هذه الفئات مكشوفة في هذه الأزمة.

ويطالب العمال وأصحاب الدخل المحدود ممن تعطلت أعمالهم في هذه الأزمة بعمل صندوق حماية لهم يؤمّن لهم ما يقوت عيالهم لحين عودتهم لأعمالهم، لأنهم دخلوا في مرحلة الفقر الشديد والانكشاف الكامل في حين لا تبدوا بوادر لمثل هذه الحماية.