هل تستغل السلطة كورونا لتمرير سياسات معينة؟.. قرارات المواصلات مثالا

صدم المواطنون -أمس- من قرارات وزارة النقل والمواصلات التي عللتها بمساعدة السائقين على التصدي لتداعيات حالة الطوارئ التي أعقبت انتشار فيروس كرونا، ولم تخلُ الانتقادات من احتمالات وجود حالة من تضارب المصالح واستغلال حالة الطوارئ لتمرير قرارات.

وأعلنت الوزارة أنها ستسمح للسائقين على الخطوط الخارجية بين المدن بنقل تسعة ركاب بدل سبعة في الوقت الذي تعاني فيه الطرق الخارجية بين المدن حالة من شبه الشلل وقلة في الحركة نتيجة عزوف المواطنين عن التنقل في إطار إجراءات الوقاية من انتشار كورونا.

وأشار سائق النقل العمومي على خط  أريحا منير وافي لمراسلنا إلى أنه وزملاءه لم يعملوا منذ أسبوع بسبب إغلاق معبر الكرامة، وكان يتوقع أن يكون قرار وزير المواصلات بإعفائهم من رسوم التراخيص لهذا العام تخفيفا عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأضاف: الحكومة تتهرب من ذلك بقرارات لا طائل منها، فماذا يعني رفع عدد ركاب السيارة من سبعة لتسعة في وقت لا يوجد به ركاب يتنقلون بين المدن إلا في أقل القليل؟!

شبهات فساد وتضارب مصالح

ولكن الناشط الحقوقي ماجد العاروري نبه إلى أمر أكثر خطورة؛ وهو أن هذا القرار استغل حالة الطوارئ وقد يحمل شبهة فساد، حيث إن تمريره في وقت دون حالة الطوارئ كان سيتسبب باحتجاجات نقابية، سيما وأنه ربط السماح للمركبة بتحميل تسعة ركاب بفحص هندسي تجريه في مراكز هندسية مخصصة، ما يعني أن الهدف هو تشغيل هذه المراكز.

وقال: يبدو أن هنالك علاقة بين إنشاء مراكز فحص هندسي جديدة للسيارات تم ترخيصها بداية هذا العام وقرار وزارة المواصلات في إطار حالة الطوارئ المفروضة بالسماح للسيارات العمومية بنقل 9 أو 8 ركاب بدل 7 ركاب، بعد خضوعها للفحص في المراكز الهندسية.

وأضاف أن هذا يعني أن حوالي 11 الف سيارة نقل عمومي يجب أن تخضع للفحص الهندسي وفق القرار بتكلفة قد تصل وفقاً لأحد المختصين في هذا الموضوع إلى حوالي 1000 شيكل لكل سيارة، أي أن هذا الإجراء قد يجلب للمراكز الهندسية ما مقداره 11 مليون شيكل.

وأردف: رغم استياء الجمهور من هذا القرار، فقد تم إعلانه في سياق حالة الطوارئ لشل قدرة النقابات المعنية على التحرك، حيث حظر إعلان الطوارئ أي تجمعات وإضرابات، لذا من الضروري الوقوف على أسباب القرار وفحص أي تعارض في المصالح به، وسبب إعلانه في الظرف الحالي.

معاناة مغيبة

وأكد النقابي عبد الحكيم ناصر لمراسلنا أن القرار يشوبه تساؤلات، مضيفا أن مساعدة سائقي النقل العمومي في هذه الفترة يكمن في تخفيض رسوم خط البيرمت (أجرة خط النقل) أو الضرائب، ولكن التهرب من ذلك باتجاه قرار كهذا أمر يستوجب المساءلة.

وبحزن وحرقة علق سائق النقل العمومي على طريق رام الله عبد الله أبو بكر لمراسلنا على واقع سائقي النقل العمومي على الطرق الخارجية في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن السائقين مرتبطون بقروض وأقساط لمركباتهم، وتوقفهم عن العمل جلب لهم الكوارث.

وطالب بإجراءات دعم حقيقية لهم، فلا يعقل أن تشل الحركة ويصيبها شبه توقف ولا يتم التخفيف من الضرائب والرسوم، مضيفا أن المركبة تحتاج يوميا بالمتوسط لنحو (100) شيقل بين رسوم تأمين وترخيص وضرائب ومتفرقات، سواء عملت أم لم تعمل.

وأضاف: نقف في المجمعات هذه الأيام ننتظر الركاب، وأحيانا يمر يومان والثالث ليأتينا الدور بسبب عزوف الناس عن الحركة.

وشددت المواطنة هديل بركات لمراسلنا أن قرارات الحكومة اليوم هي تهرب من الأزمة على حساب حرية المواطن في المركبة وهذا لا يجوز، فكيف لمركبة مصممة لسبعة أن يركب بها تسعة.