إعلان حالة الطوارئ بين الإجراءات المطلوبة والتخبط في الأزمات

أثار إعلان رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية حالة الطوارئ شهرًا “لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا” انتقادًا كبيرًا لمستويات الجهوزية للتعامل مع الأزمات وحالة التخبط التي بدت واضحة في اتخاذ القرارات.

وفجأةً ودون مقدمات أعلنت حالة الطوارئ وأوقفت العملية التعليمية بكافة مراحلها وإن بدت الإجراءات ضرورية بعد تسجيل حالات مؤكدة لإصابات بالفيروس في بيت لحم إلا أنها حملت تساؤلات حول الإجراءات الوقائية التي كان يجب العمل عليها.

وقال الناشط على بنات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “إنه يجب بعد انتهاء حالة الطوارئ مساءلة وزيرة السياحة حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حول دخول الوفود الأجنبية لفلسطين، سيما وأن إجراءات وتعليمات حول التعامل مع الوفود الأجنبية كان يجب التعامل معها مبكرًا”.

وتساءل: “ماذا بعد إعلان حالة الطوارئ؟، وبعد الإعلان وتعطيل المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال إلى الجامعات.. هل نستكين ويجلس الطلاب بلا علم ولا عمل؟، وتصدير أزمة جديدة إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة، ولا اقول السياسية والتعليمية والصحية”.

وأضاف: “لا يوجد خطط مطروحة سوى نشر الهلع والخوف بأي طريقة، والمفروض وضع بدائل من قبيل التواصل الإلكتروني مع الطلبة وآليات مختلفة”.

حماية الفئات الضعيفة

وقالت الباحثة الاجتماعية إيمان عبد الرحمن: “إن إعلان حالة الطوارئ لم يأخذ بعين الاعتبار وضع أعداد كبيرة من العائلات الضعيفة ومحدودي الدخل ممن يعتاشون يوما بيوم على عمل المؤسسات التعليمية والسياحية والفعاليات المختلفة”.

وأضافت: “من واجب الحكومة ألا تترك آلافا من هؤلاء دون تقديم حل لمعيشتهم خلال فترة الطوارئ ووقف الحياة العامة، فكيف سيتدبرون أمورهم؟”.

وتساءلت: “هل هنالك خليه أزمة، وهل هنالك خطط وخطط بديلة تأخذ بعين الاعتبار كل طبقات المجتمع الفقير قبل الغني، ويكون هنالك آلية وتصور لتوفير حاجات الحلقات الأضعف، والأكثر تضررًا في المجتمع، وإذا تم الإغلاق هل هنالك آلية لتوفير الوقود والأدوية والاحتياجات الأساسية لكل المواطنين”.

ومن الناحية القانونية طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان -في بيان لها- الحكومة بالالتزام بالأحكام العامة في حالة إعلان الطوارئ، وعدم المساس بالحريات العامة المكفولة.

ولكنّ تخوفات الهيئة المستقلة سرعان ما ترجمت بأول حالة اعتقال بعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ وطالت النائب السابق عن حركة فتح حسام خضر في مخيم بلاطة في نابلس؛ حيث جاء الاعتقال عقب تصريحات لخضر انتقد فيها تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بحق الأطباء وطالبه بالاعتذار.

وبحسب الناشط الحقوقي محمد الحاج لمراسلنا؛ فإن هناك تخوفات كبيرة من استغلال حالة الطوارئ خارج إطار ما هو معمول به في هكذا حالات، مشيرًا إلى القلق من حالة التخبط التي أوقعت المجتمع في إرباك كبير.