تظاهرة بغزة لمطالبة السلطة بعدم احتكار معاملات السياحة والسفر

طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر بقطاع غزة، اليوم الاثنين، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه في رام الله محمد اشتية، بإنهاء احتكار معاملات إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين ومعاملاتهم الأخرى.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية أمام نقابة المحامين بغزة، رفع المشاركون خلالها لافتات تعبر عن رفضهم لإجراءات الاحتكار التي فرضتها الداخلية في رام الله على شركات السياحة والسفر بقطاع غزة، وأخرى تطالب بالمساواة بتكاليف إصدار وتجديد جواز السفر بين غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الجمعية أن تداعيات القرار تتسبب بقطع أرزاق مئات الأسر من الموظفين والعاملين في الشركات، وتحرمهم من مصدر دخلهم وتهدد حياتهم.

وعدّ رئيس الجمعية وسيم مشتهى، قرار الداخلية -الذي يقضي بحصر المعاملات في يد شركة واحدة- مخالفاً لمبدأ التشاركية الذي تدعو إليه الوزارة، مؤكدًا أن القرار يلحق الضرر بالشركات ويحرمها من إنجاز معاملات التصديقات وإصدار التأشيرات والتذاكر والتوابع القانونية، عدا عن عزوف المواطنين عن الثقة في التعامل مع الشركات.

وطالب مشتهى -في كلمة له خلال الوقفة- الداخلية في رام الله، بضرورة وضع الخطط والحلول وفتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل مشترك يضمن سير عمل الشركات بغزة، وعدم الاستغلال والاحتكار.

وأشار -في تصريحات لصحيفة “فلسطين” على هامش الوقفة- إلى أن  القرار فرض لمصلحة شركة خاصة في قطاع غزة، لتكون مُحتكرة لإصدار الجوازات وتجديدها “علماً أنها غير مؤهلة وغير قانونية لعمل ذلك”.

وحذر من اتخاذ خطوات تصعيدية لحين التراجع عن القرار الذي طال أرزاق الشركات والعاملين فيها.

وأوضح أن شركات السياحة والسفر كانت تقوم بمعاملات جوازات السفر وإصدارها من رام الله عن طريق مندوبين لها في الضفة الغربية، لكن بعد قرار الداخلية الأخير حددت مندوبين فقط للعمل لمصلحة شركة بريد واحدة.

وأشار مشتهى إلى أن جمعية الوكلاء أرسلت كتاباً خطياً لرئيس الوزراء محمد اشتية، أبلغ خلاله بالجاهزية للتحاور والتشاور لمصلحة المواطن وشركاتنا، مضيفاً “إننا مع القانون وتحت الأنظمة، لكن أن يأتي شخص لسلب قوت أولادنا، فهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً”.

ويبلغ عدد الشركات في قطاع غزة التي طالها قرار الاحتكار الصادر من رام الله، نحو 78 شركة حج وعمرة، و80 شركة سياحة وسفر، و112 شركة كاتبة عرائض، وفق مشتهى.